أيّدت محكمة الاستئناف في دائرة محاكم رأس الخيمة، أمس، حكم محكمة الجنايات، القاضي بسجن متهم من جنسية دولة آسيوية وزوجته، بتهمة الاتجار في طفلة يقل عمرها عن 14 سنة، وإبعادهم عن الدولة، فيما خفّفت الحكم الصادر بسجن المتهمين الثالث والرابع إلى سنة بدلاً من المؤبد، وأيّدت إبعادهما عن الدولة بعد انقضاء فترة الحكم. وكانت محكمة الجنايات قد قضت في مايو الماضي بسجن المتهمين الأربعة بالمؤبد، وإبعادهم عن الدولة، بعد تقديم النيابة العامة أدلة تثبت تورطهم في قضية اتجار في طفلة صغيرة، واستغلالها في أعمال الدعارة. وجاء في لائحة الاتهام أن المتهمين (ثلاثة رجال وامرأة، بينهم والد الطفلة بالتبني وزوجته)، انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة للاتجار في البشر، واشتركوا جميعاً في استخدام وسائل الاحتيال والخداع على المجني عليها. وذكرت النيابة العامة أن المتهمين استغلوا ضعف الطفلة، وأوهموها بوجود فرصة عمل لها في الدولة، تمهيداً لاستقدامها من بلدها، واستغلالها جنسياً، من خلال إكراهها على ممارسة الدعارة، فضلاً عن التعدي عليها بالضرب، وتهديدها بالقتل، لإرغامها على الاستجابة لرغباتهم. وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم أمام النيابة العامة ومحكمة الجنايات. وتعود تفاصيل القضية إلى أكتوبر الماضي، عندما اختفت الطفلة المجني عليها من منزل والدها بالتبني في إمارة رأس الخيمة بشكل مفاجئ، فقدم بلاغاً لشرطة الإمارة يعلمها فيه باختفاء طفلته. وبعد إجراء التحريات، تبين أن الطفلة ذهبت إلى منزل سيدة تعرفها، تقيم في إمارة مجاورة، وأن الطفلة أبلغتها بأنها تتعرض للضرب والاعتداء من والدها بالتبني، فضلاً عن استغلالها في ممارسة الدعارة. وكان والد الطفلة بالتبنّي قد ذكر في تحقيقات الشرطة، أن الطفلة المجني عليها جاءت إلى الدولة بإرادتها، وأنه جلبها من بلدها لرعايتها، كونها من أسرة فقيرة، مضيفاً أنه أبلغ الجهات المعنية فور اختفائها عن المنزل للبحث عنها. وذكر المتهم الثالث أمام النيابة العامة أنه ضبط بعدما ذهب مع زميله إلى مركز الشرطة للاستماع لأقواله، وأنه فوجئ بكونه متهماً في جريمة لم يرتكبها.