أقر البرلمان التونسي بالاجماع، مساء الأربعاء، مشروع قانون لمكافحة العنف ضد المرأة، في خطوة طال انتظارها لما لهذا القانون من أثر على تعزيز حماية الضحايا واجتثاث أحكام قانوينة سابقة. وبعد طول نقاش وأخذ ورد أقر القانون باجماع النواب الحاضرين وعددهم 146 نائبا من أصل 217. وسارعت وزيرة المرأة والأسرة والطفولة نزهة العبيدي إلى الترحيب بإقرار التشريع الجديد، وقالت “هذه لحظة مؤثرة جدا ونحن في تونس فخورون (…) بأننا استطعنا الالتفاف حول مشروع تاريخي”. ويرمي القانون الذي سيدخل حيز التنفيذ بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية إلى “القضاء على كل أشكال العنف ضد النساء”. وينص القانون على منح الضحايا مساعدة قضائية ونفسية ويفرض برامج محددة من أجل زرع “مبادي القوانين الإنسانية والمساواة بين الجنسين” في المناهج التعليمية. كما يعدل القانون الجديد الفصل 227 مكرر من القانون الجزائي بإلغائه بندا مثيرا للجدل يسقط التعقبات عن “كل من واقع أنثى بدون عنف سنها دون خمسة عشر عاما كاملة” في حال تزوجها.  أخبار ذات صلةنساء يقهرن «داعش»