حذر الباحث الاجتماعي خالد الدوس من شيوع ثقافة الإقصاء الفكري وغياب ثقافة الحوار واحترام الرأي والرأي الآخر في مجتمعنا الذي يشهد اليوم تحولات اجتماعية وثقافية واقتصادية بسبب وتيرة التحديث والمعاصرة والتي ألقت بظلالها على واقع المجتمع في جوانب عدة، وقال: «إن ثقافة الإقصاء أوالتعصّب الفكري من منظورسوسيولوجي هو ثقافة الضعفاء تنطلق من مقولة (إذا لم تكن معي فأنت ضدي) وهي مقولة تحمل في طياتها صورًا سلبية وأساليبًا قمعية تعكس حالات مرضية سلوكية معادية لفن الحوار وأدبياته كعدم احترام الرأي وقبول الآخر ومصادرة الآراء بكل جفاء وانكفاء». وأضاف الدوس لـ»المدينة»: «إن ثقافة الإقصاء أو التعصّب القمعي شكل مغاير لثقافة الحوار الحضاري بثوبه الديمقراطي، وهي ثقافة تنم عن شخصية غير متزنة أو مضطربة في سلوكها الاتصالي والوجداني»، وشدّد على أن ثقافة الإقصاء هي ثقافة مهزومة لا يمكن لها بناء مجتمع متعدد وتحقيق مفهوم المواطنة، حيث كل مواطن يأخذ حقوقه دون النظر إلى لونه أو عرقه أوهويته ومذهبه، مبيّنًا أن «الحوار» هو من أهم أدوات التواصل الفكري والثقافي والاجتماعي التي تطّلبها الحياة في المجتمع المعاصر، لما له من أثر كبير في تنمية قدرة الأفراد على التفكير المشترك والتحليل والاستدلال، فضلاً عن كونه وسيلة فاعلة وقناة مهمة للتآلف والتعاون وقبول الأخر والتعايش معه، بديلاً عن سوء الفهم والتقوقع والتعسف وممارسة أساليب القمع والاحتقار والازدراء والتصلف، أو على طريقة فرعون «ما أريكم إلا ما أرى!». وأكد الباحث الاجتماعي الدوس أن من ظهور خلايا التعصب والتطرف الفكري الذي بدأت تتسع دائرته المظلمة في واقعنا المعاصر ويشكل معوقًا من معوقات التنمية، أفرز ما يُسمى بثقافة الإقصاء أو العقلية الاقصائية -كما يسميها علماء الاجتماع-، مستشهدًا بالحوارات الرياضية عبر بعض القنوات المتخصصة -مثالا-، وما يُعرض فيها من حوارات صراعية أشبه بصراع الديكة! ونقاشات ركيكة تفتقد لأبسط قواعد الذوق واحترام الرأي وقبول الأخر، معتبرًا إنها حوارات عقيمة تصادر الآراء بثقافية مهزومة مليئة بالضجيج الهجومي والمناكفات اللفظية، ثقافة معادية لا تؤمن أن الاختلاف في الرأي دليل على صحة وعافية الحوار وأنه يسير في الاتجاه السليم، يقودها بعض الإعلاميين الرياضيين وغير الإعلاميين وفق ميولهم المكشوفة واتجاهاتهم الفكرية المفضوحة، وهي فئة تتحدث بلغة انتقادية وثقافة إقصائية تتجاوز قيم ومعايير وأسس الطرح العقلاني في الرأي، فيتبنى هذا المرض النفسي الاجتماعي «التعصّب الفكري» في ظل إرهاصاته الخطيرة، ما يسمى بـ»العقلية الإقصائية»!. وأوضح الدوس أن تكريس ثقافة الإقصاء أو التعصّب المقيت في المجتمع بشكل عام يمثل اتجاه فكري خطير، لا سيما على سلوك النشء، والتي من الممكن أن تلوّث عقولها بمكروبات التعصّب ورواسب التطرّف كثقافة مضادة للقيم الأخلاقية والمعايير الاجتماعية الأصيلة، مبيّنًا أن هذه الإرهاصات ربما ترسم لنا ومع اتساع دائرتها المظلمه فكريًا مستقبلاً مخيفًا للغة الحوار ومكوناته التربوية، وزاد قائلاً: «إن الحوار لا يعني بالضرورة الوصول إلى تطابق الأفكار بقدر ما يعني إتاحة الفرصة للآخر لكي يشرح موقفه وفكره وما يؤمن به بأسلوب حضاري سلمي، وكذلك احترام الرأي الآخر لا يعني التسليم بصوابيته، ولا يعني إطلاق الاعتقاد والإيمان به بقدر ما يعني توفير فرصة للنقاش دون احتمال حصول آثار سلبية، وتبديل الرأي والاقتناع بالرأي المقابل ليس شيئًا في الحوار، بل يُعتبر ظاهرة صحية تثبت فائدة الحوار وجدواه كوسيلة لحل الخلافات وتبادل الآراء دون اللجوء إلى العنف اللفظي أو الجسدي أو الفكري»، مؤكدًا أن شيوع ثقافة الإقصاء لها آثار سلبية ربما تلقي بظلالها على الفرد والأسرة والمجتمع بشكل عام، مثل انتشار ثقافة التسلط والاستبداد والقمع، وتعزيز مشاعر الحقد والكراهية، وتمزيق الروابط الاجتماعية، وخلخلة التوازن الأسري، وانهيار جدران العواطف المنزلية، فضلاً عن الآثار الأمنية كحالات الاعتداء اللفظي أو الجسدي، ونشر ثقافة العنف وطغيان ظاهرة التعصّب والسلوك التطرفي.. وغيرها من العمليات الاجتماعية المدمرة، وما يتمخض عنها من أمراض نفسية من «قلق واكتئاب وتوتر واضطرابات انفعالية»، وكل هذه الآثار السلبية وإفرازاتها تشكل معوقًا من معوقات التنمية المجتمعية، مشدّدًا غلى أن حرية دون ثقافة حوار ستؤدي غالبًا إلى نتائج عكسية في المجتمع، وعن الحلول الناجعه التي من الممكن أن تحد من انتشار «ثقافة الإقصاء» وتحّولها إلى ظاهرة مزمنة في المجتمع، قال: «ينبغي النهوض بقالب التنوير الفكري من خلال تعزيز دور مؤسسات التنشئة الاجتماعية (الأسرة- المؤسسات التعليمية- المؤسسات الدينية- الطبقة المثقفة- المفكرين- وسائل الإعلام) بما يضمن تكريس الإتجاهات التوعوية في نشر ثقافة الحوار ومكوّناته الحضارية في مجتمعنا كإحدى أهم الضروريات الإنسانية والأخلاقية في الواقع المعاصر، المنبثقة من شريعتنا الإسلامية السمحة، كما أنه من الأهمية بمكان تأسيس حوار رشيد وواعٍ تطلق مبادراته المؤسسات المعنية بالتعاون مع مركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني يأخذ المنحى التنويري والجدّي في تنفيذ برامجه الإثرائية وإقامة ورش عمل وملتقيات علمية وندوات ثقافية مكثفة طوال العام، تنادي بتأصيل وتفصيل الحوار الثقافي وأدبياته، والارتقاء بلغة الخطاب في مجتمعنا الفتي الذي يعيش في واقعنا المعاصر مرحلة شبابه باعتبار أن 65% من تركيبة المجتمع الديموغرافية (السكانية) هم من فئة الشباب ومن دون سن الثلاثين، مؤكدًا في ختام حديثه بأن «الحوار» أساس الاستقرار أسريًا ومجتمعيًا».