أيمن شكل:رفضت المحكمة الكبرى الإدارية دعوى أقامها ولي أمر أحد الطلبة، يطالب فيها بإلغاء تطبيق قرار اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، الخاص بحرمان من حصلوا على معدل تراكمي أقل من 90% من دراسة الطب، على ابنه الذي كان في المرحلة الثانوية وقت تطبيق القرار، وقالت المحكمة برئاسة القاضي جمعة الموسى وأمانة سر عبدالله إبراهيم، إن الاستثناء لا يسري على الطلبة الذين يدرسون في التخصصات الطبية قبل 10 أبريل 2014، ولم يكن ابن المدعي قد انتهى من دراسته الثانوية عند تاريخ تطبيق القرار. وتتحصل وقائع الدعوى في أن المدعي أقامها عن نفسه وبولايته الطبيعية عن ابنه بموجب لائحة على سند من القول انه بتاريخ 31 يوليو 2014 أصدر المدعى عليه -وزير التربية والتعليم- القرار الوزاري رقم 1459/‏‏م ع ن/‏‏2014 بإضافة فقرة جديدة بالرقم (8) الى المادة (6) من القرار رقم (1) لسنة 1998 بتشكيل اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية وتنظيم إجراءات عملها تنص على أنه (ألا يقل معدل الطالب التراكمي في الثانوية العامة عن 90% بالنسبة إلى المؤهلات العلمية في تخصصات الطب البشري وطب الأسنان) على أن يعمل بهذا القرار من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وذلك بموجب توصية لجنة المؤهلات. وبتاريخ 11 فبراير 2016 اجتاز ابن المدعي الصف الثاني عشر وحصل على مقعد للدراسة في كلية الطب -الكلية الملكية للجراحين في ايرلندا- بجامعة البحرين الطبية في العام الاكاديمي الذي يبدأ أخر شهر سبتمبر 2016 وسدد الرسوم الدراسية، إلا أنه طلب منه التصديق على مؤهلاته كافة من وزارة التربية والتعليم العالي.وتفاجأ وقتها المدعي والذي أكمل ابنه المذكور الصف العاشر وفي نهاية الصف الحادي عشر من المرحلة الثانوية العامة بصدور القرار سالف البيان بتاريخ 31/‏‏7/‏‏2014 والذي يسري من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وأن هذا القرار يسري عليه بأثر رجعي بما يحرمه من دراسة الطب البشري كونه أكمل الصف العاشر وفي الحادي عشر في تاريخ صدور القرار، ولكون القرار نص صراحة على اعتبار المعدل التراكمي لسنوات الثانوية العامة الثلاثة يجب ان يزيد على 90% والتي قضى منها عامين قبل صدور القرار، وحيث ان المدعي ينعى على القرار محل الطعن بأنه مجحف بحقه ومشوب بالتعسف ومعيبا بالانحراف في استعمال السلطة، الأمر الذي حدا به لإقامة دعواه الماثلة بغية الحكم له.