واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات عملها للأسبوع الرابع على التوالي، حيث استقبلت أمس 30 شكوى و11 اتصالاً هاتفياً، للاستفسار عن اختصاص اللجنة والأوراق المطلوبة. وأكد مصدر بلجنة التعويضات في تصريح خاص لـ «العرب»، أن اللجنة فرزت العديد من الشكاوى المقدمة إليها سواء عن طريق الأفراد أو التي تلقتها من قبل غرفة وتجارة قطر، مبيناً أن غالبية الشكاوى تتمثل في الأملاك العقارية، تليها الحالات الإنسانية من تشتيت الأسرة الواحدة وقطع الأرحام.وأوضح المصدر أن اللجنة قامت بتصنيف الشكاوى وتحديد آليات التحركات القانونية والقضائية اللازمة لها، وكذلك التواصل مع أصحاب الشكاوى لاستكمال وتزويد اللجنة بالأوراق الناقصة، مضيفاً أن الشكاوى توزع على المشاركين في اللجنة كل على حسب اختصاصه، لكي يقوم بدوره في حفظ حقوق المتضررين. وقال إن اللجنة تتلقى يومياً استفسارات عبر الخط الساخن للجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات يومية بانتظام تهدف إلى تسهيل آلية عملها للمراجعين وتقديم كافة الاستشارات لهم، وأن اللجنة قامت بتأسيس خط ساخن للرد على كافة استفسارات الجمهور. وتقوم اللجنة باستقبال الطلبات من الساعة 7 صباحاً حتى الساعة 2 ظهرا من الأحد إلى الخميس، ويتم تدقيقها وفرزها من قبل باحثين قانونيين، حيث يبلغ عدد الموظفين في اللجنة 9 أفراد قابلين للزيادة بحسب الحاجة في المستقبل، متوقعاً أن تشهد الأيام المقبلة مزيداً من الشكاوى. ونوه المصدر بأن هناك طريقتين لتقديم الشكاوى، إما بالحضور إلى مقر اللجنة في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، أو التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للجنة، بحيث يتضمن الطلب كافة البيانات المطلوبة من صاحب الطلب. وكانت لجنة تعويضات الحصار قد تلقت 1833 شكوى خلال الـ 3 أسابيع الماضية منذ بدء أعمالها، وأكد خبراء قانونيون في تصريحات سابقة لـ «العرب» أن قطر سوف تكسب المعركة القضائية أمام الهيئات القضائية الدولية لانتزاع تعويضات عن الأضرار التي لحقت بها جراء الحصار الذي فرضته عليها كل من السعودية والإمارات والبحرين. وقالوا إن مقاضاة قطر لدول الحصار تأتي في إطار انتهاكها للقوانين التجارية الدولية، من خلال فرضها الحصار الجائر على الدوحة، مشيرين إلى أن من حق قطر إثبات عدم قانونية الحصار وانتهاكه أبسط القواعد التجارية والاقتصادية والإنسانية المتبعة في المعاهدات الدولية. يذكر أن اللجنة أوضحت الشروط الواجب توفرها لتقديم المتضررين طلباتهم وهي: وجوب إرفاق تفويض من صاحب الشكوى إلى من ينوب عنه لتقديم الطلب إلى لجنة المطالبة بالتعويضات، على أن يكون ذلك التفويض مصدقاً، إرفاق صورة من ورقة زكاة الحلال أو ورقة خروجها من دولة قطر في حالة وجود الحلال بأنواعه (الإبل والغنم والماعز والطيور)، إرفاق صورة من الفواتير وإيصالات التسليم والخاصة بالمفروشات ومكائن الكهرباء وكل المعدات الأخرى، إرفاق صورة من سند الملكية من التحويلات المالية والخاصة بالعقارات والمنازل والغرف، وبشأن طلبة الجامعات ترفق صور من عدد الساعات الدراسية التي تم إنجازها مع القيد الجامعي وإيصالات الدفع، وبالنسبة للعلاج في دول الحصار يتم إرفاق صور من المواعيد الطبية وفواتير المواعيد السابقة. الحمادي: مصنع سعودي نهب أموالي قال المواطن محمد الحمادي إنه تعاقد مع مصنع لتوريد أسلاك حديد ومسامير بالسعودية، وكان يجب أن تأتي الشاحنات محملة بالبضائع، وعندما حصل الحصار الجائر على دولة قطر تم وقف عبور الشاحنات، ونتج عن ذلك أسلوب المماطلة، وبعدها طلبت إعادة المبلغ إلى مصدر التحويل ورفض المسؤول هناك، ويقدر المبلغ بـ 72 ألف ريال قطري. وأضاف، جئت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لإرجاع حقوقي، ونحن على ثقة تامة بالدور الكبير الذي تقوم به اللجنة لحفظ حقوق المتضررين. خميس: الحصار منعني من سداد قسط شقتي في دبي يقول سلطان خميس: «لدي شقة في دبي دفعت حوالي 240 ألف ريال من ثمنها، وحالياً استحقت الدفعة الثانية، ولاتوجد تحويلات بنكية في الوقت الراهن، وبالتالي لدي تخوف من سداد الدفعة الثانية، وفي حال عدم السداد قد تذهب الدفعة الأولى ويتم إلغاء العقد». وتابع: «جئت للجنة التعويضات لكي أستشيرهم بخصوص الشقة وكيفية التصرف فيها ومعرفة الإجراءات لتقديم طلب رسمي لحفظ حقوقي وفسخ العقد، وبالتالي استرجاع المبلغ المقدم للشقة». وأضاف خميس: «الشقة ثمنها مليون ريال، وكل 6 أشهر لدي دفعة، وفي نصٍّ بالعقد أن الشركة تنذر المالك المشتري إنذارين لسداد المبلغ، وبعد ذلك يحق لها التصرف بالعقار والمبلغ». وقال أما بالنسبة للشكوى الثانية فإنني أشتكي من عدم التواصل مع أهلنا في دبي وأبوظبي، وزوجتي ترغب في زيارة أهلها هناك ولم تستطيع.;