تواصل لجنة المطالبة بالتعويضات عملها لاستقبال طلبات المتضررين من الحصار الجائر بشقيه المادي والمعنوي، وتعمل اللجنة على فحص وتصنيف الشكاوى عبر لجنة من الخبراء القانونيين لديها؛ تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من الحصار الذي دخل شهره الثامن مؤخراً. وأكد متضررون أن دول الحصار انتهكت جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفرضت إجراءات تعسفية تسببت في قطع الأرحام، وتشتيت الأسر، وحرمان المواطنين من حرية التنقل والتملك والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية، وانتقدوا في الوقت نفسه استمرار هذه الإجراءات التعسفية ضدهم من جانب مسؤولي دول الحصار. وأعرب المتضررون عن أملهم في الحصول على حقوقهم، وإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم الإنسانية. كما رصد قانونيو اللجنة الانتهاكات التي تعرض لها رجال أعمال وأصحاب مشاريع وتجار بضائع متنوعة، وقامت بتدوين كل حالة على حدة، وفرزها وتقييمها، وتوضيح الرؤية القانونية من حيث نوع الانتهاك، وحجم الخسائر المالية، والضرر الناجم عنها؛ مثل توقف الشركة عن العمل، أو إغلاقها أو إلغاء ترخيصها ونشاطها، وتوقف التحويلات المالية، ومصادرة بضائع قطرية في موانئ دول الحصار، وإغلاق الحدود البرية. وفي هذا السياق، استقبلت اللجنة عدداً كبيراً من شكاوى أصحاب الأعمال التجارية، والمشاريع في مجالات الغذاء والصناعة والبنية التحتية والمواد الخام، وقام المختصون بتجميع ملفات الانتهاكات، وتمت أرشفتها إلكترونياً لعرضها على الخبراء القانونيين. وتعتبر الأضرار المالية أكثر ما يؤرق أصحاب المظالم من المتقدمين لبحث شكواهم أمام اللجنة، لأنها أساس عملهم التجاري، وهي آلية الإنفاق على مشاريعهم ومصالحهم؛ من إيجارات وخدمات كهرباء وماء، ورواتب عاملين وموظفين، إضافة إلى التكاليف المرتفعة لأجور النقل والشحن البحري، بعد فرض الحصار وطول مسارات الشحن عبر موانئ عديدة قبل وصولها الدوحة.;