واصلت لجنة المطالبة بالتعويضات عملها ضمن الأسبوع الثاني عشر على التوالي أمس، في استقبال الحالات المتضررة جراء الحصار الجائر على دولة قطر منذ 5 يونيو الماضي حتى وقتنا هذا. وأكد مصدر بلجنة التعويضات لـ «العرب» أن اللجنة تواصل عمليات الفرز والمراجعة، وتصنيف الشكاوى المسجلة قانونياً، واستكمال كافة إجراءاتها لوضعها في المسوغ القانوني، قبل رفعها لمكاتب المحاماة الدولية والمحلية لدراستها، وتقديم الشكاوى للمحاكم والجهات المختصة لمباشرة التقاضي، وتحصيل حقوق المتضررين من المواطنين والمقيمين وأصحاب الشركات والملاك والطلاب. وأكد المصدر أن الأمور تسير بشكل طبيعي وميسر في مقر اللجنة المركزية، في مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات، وفقاً للإجراءات والترتيبات المنصوص عليها في تقديم الطلب، لافتاً إلى أن هناك عدداً من الباحثين القانونيين من أصحاب الكفاءة والخبرة والمهنية يقومون بتصنيف الشكاوى وفرز الملفات على دفعات متتالية. وقال إن اللجنة تتلقى يومياً استفسارات عبر الخط الساخن للجنة، مشيراً إلى أن اللجنة تعقد اجتماعات يومية بانتظام تهدف إلى تسهيل آلية عملها، وتقديم كافة الاستشارات للمراجعين، بالإضافة إلى خط ساخن للرد على كافة استفسارات الجمهور. وتعتبر اللجنة هي المركزية المعنية باستقبال طلبات القطاعين العام والخاص، والأسر القطرية الخليجية المختلطة، والشركات والمؤسسات التجارية، وأصحاب الأعمال والمشاريع، والأفراد من ملاك العقارات والحلال بدول الحصار. وتتصدر الحالات الاجتماعية قائمة الأضرار الإنسانية، وأبرزها التفريق بين الأزواج وزوجاتهم الخليجيات، أو قطريات متزوجات من خليجيين، وتشتيت أطفال عن أسرهم لاختلاف الجنسية، وتفريق أسر بين قطر وعواصم دول الحصار، وتعليمات وجهت لأسر خليجية بمغادرة قطر خلال مهلة الـ 14 يوماً، وتهديد أسر وأفراد خليجيين بسحب جنسياتهم أو عدم تمديدها أو عدم تجديدها حال انتهائها عند مخالفة تعليمات دول الحصار. وتلي تلك الانتهاكات، أوضاع الشركات القطرية المرتبطة بشراكات خليجية ودولية، واعتمادها على موانئ دبي والسعودية، وعلى النقل البري في تسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من وإلى العالم، ومع توقف شريان الشحن البري والبحري، تضررت شركات محلية عديدة. ومن الحالات التي رصدتها اللجنة خلال الفترة الماضية، طرد قطريين ملاك الحلال من الإبل والأغنام والدواب والطيور من مناطق الرعي الشرقية بالسعودية، ومنعهم من دخول أملاكهم من العزب والمزارع والمباني التي يمتلكونها، بحجة أنها أملاك سعودية. كما تم تدمير مستقبل طلاب جامعات دول الحصار، بسحب ملفاتهم، وشطب قيودهم، وإلغاء تخصصاتهم الدراسية، وإغلاق حساباتهم الإلكترونية الجامعية، وعدم منحهم شهادات ومستندات رسمية تثبت التحاقهم بجامعات الدول الأربع المحاصرة لقطر. ومن أبرز ملفات الأضرار، تعمد محاكم دول الحصار منع تنفيذ أحكام قضائية صدرت لصالح مواطنين كانوا يعملون بدول الحصار، ولديهم تعاملات مالية وتجارية مع خليجيين، وعندما وقعت الأزمة الخليجية تنصل القضاء بدول الحصار من تنفيذ التزاماته القانونية. المري: نُهبت أموالي بالسعودية يقول المواطن خالد المري: لدي عدد كبير من الحلال، ورعاة يقومون على رعاية وتربية الحلال بالسعودية، كما أمتلك في عزبتي عربات لغرف متنقلة، وماكينات كهربائية، وحظائر ومظلات، وجميعها بمبالغ كبيرة. وأضاف أن الحصار منعني من تسليم رواتب للعمال، وأن أتواصل مع معارفي وعمال من خارج العزبة لشراء أعلاف للإبل، وهذا يكلفني الكثير من المال. وأعرب عن مخاوفه من تضرر عزب المواطنين التي تنتشر بكثرة في المنطقة الشرقية بالمملكة العربية السعودية، لأن هذه المنطقة معروفة بوجود مزارع وعزب عديدة لمواطنين، مما قد يعرضها للخطر أو التلف أو السرقة، حتى الخوف على سائقي العربات والرعاة من اعتداء أحد عليهم. وعن خسارته، قال المري إن فقدان التواصل مع أهلي ومعارفي هو أكبر خسارة في رأيي، لأن صلة الأرحام تضررت كثيراً بسبب الحصار الظالم الذي فرق بين الناس. أم عبدالله: 6 ملايين ريال في مهب الريح تقول المواطنة أم عبدالله: لدي شقق في الإمارات تتخطى قيمتها 6 ملايين ريال، ومنذ بدء الحصار الجائر على دولة قطر لا أعرف عنها شيئاً، ولا أستطيع الذهاب هناك، ناهيك عن توقف الحوالات البنكية. وأكدت أنها لن تستثمر أبداً بهذه الدول الهدامة مرة أخرى، وسوف تنقل أموالها إلى الدوحة فور انتهاء الحصار الجائر، قائلة: قطر هي البيئة الآمنة للاستثمار في المنطقة. وأعربت عن أسفها للأوضاع المحزنة التي تتعرض لها المنطقة، وأن الحصار تسبب في حرمان الكثيرين من حقوقهم، وأنها لم تتوقع يوماً أن يصدر أي قرار جائر من دولة خليجية ضد جيرانها. مسفر القحطاني: مستقبلي الدراسي في خطر يقول الطالب مسفر القحطاني: أنا طالب دراسات عليا في جامعة العلوم الأكاديمية بالإسكندرية سنة ثانية ماجستير قانون، وتابعت مرحلة الدراسة الجامعية في إحدى الجامعات المصرية، وحصلت على البكالوريوس، ومشكلتي تتلخص في منع السلطات المصرية استقبالنا كطلبة قطريين، وأتعجب من إقحام دول الحصار الطلاب في الخلافات السياسية، واضطررت للرضوخ إلى الأمر الواقع، وخاطبت العديد من الجامعات لمتابعه دراسة الماجستير، إنما الصعوبة في معادلة المقررات فلكل جامعة سياستها وأنظمتها ونظامها التعليمي، وعدد الساعات المعتمدة فيها، وأخيراً تم قبولي في جامعة جدارة للدراسات العليا بالأردن إنما في السنة الأولى، وبعض الجامعات تطالب بالدراسة والبدء من جديد، كما أنني أتواصل مع جامعة قطر، وحضرت إلى لجنة المطالبة بالتعويضات لشرح قضيتي وحفظ حقي في التعليم، وتوثيق المرحلة التي وصلت إليها، وإيجاد الحلول الآنية لمتابعة الدراسات العليا.;