أكد مقرر التنمية في مجلس حقوق الإنسان الدولي، ومندوب الجامعة العربية السابق في جنيف، السفير سعد الفرارجي، أن محاولات قطر لتدويل فريضة الحج ستكون «فاشلة»، حيث ليست هناك أي مقررات أو دوافع لمساندة المجتمع الدولي لها في هذه الخطوة.وقال السفير الفرارجي في حوار مع «موقع 24»، إنه يجب على قطر أن تتوقف عن تلك الممارسات الخطيرة، وألاَّ تشتري عداوة المسلمين جميعاً وليس الدول المقاطعة لها فقط، من خلال مسألة تدويل الحج، مشيراً إلى أن السعودية توفّر الحماية والسلامة التامة للحجاج، مما يمنع فكرة تدويل المشاعر المقدسة، طالما لم توجد شكاوى في هذا الأمر.وقال إن محاولات قطر الأخيرة بتقديم شكاوى لمقرر الحريات الدينية داخل مجلس حقوق الإنسان الدولي، التابع للأمم المتحدة ستكون فاشلة، ولن تُسفر عن أي نتائج إيجابية، حيث لا توجد أي توجهات من قبل دول أخرى فاعلة داخل المجلس، للعمل على تدويل المشاعر المقدسة الممثلة في فريضة الحج، ولا يوجد إجماع على ذلك، وما تم تقديمه ما هو إلا شكوى لها مغزى سياسي لا أكثر، ويتعلق بالأزمة الأخيرة بين قطر والدول المقاطعة لها، حيث وضعت السعودية آليات لدخول الحجاج القطريين، والتعهّد بالحفاظ على سلامتهم، والترحيب بهم دون صدور أي قرارات تمنعهم من أداء فريضة الحج، التي لا يمكن منعها على أي مسلم حول العالم، وما نود التأكيد عليه هو أنه ليست هناك أي مقررات أو دوافع لمساندة المجتمع الدولي لقطر في هذه المسألة.وأضاف السفير الفرارجي، أن إيران أو قطر أو أي دولة أخرى، تسعى إلى تدويل إدارة فريضة الحج لا ترغب في حماية أو ضمان سلامة حجاجها، وإنما تسعى لتسييس الفريضة، وأن يكون من ورائها تحقيق مصالح شخصية لا أكثر، حيث لا ينبغي طلب التدويل، ثم نتحدث عن حماية وسلامة الحجاج، وهذا أمر خطر سواء من إيران أو قطر؛ لأن الدولة المضيفة وهي السعودية، تعمل على تأمين الحجاج بأقصى درجة، وتقدّم كافة التسهيلات لهم دون وجود شكاوى من ذلك على مدار السنوات الماضية، وكذا العام الماضي الذي مرّ موسم الحج فيه دون أي عوائق أو شكاوى من أي دولة.وعن توقعاته لمسار الأزمة قال الفرارجي: «نرى أن الأزمة بين قطر والدول المقاطعة لها ستطول لفترة ما، في ظل التعنّت القطري ورفض قطر لتلبية المطالب المقدمة لها، حيث لم تلبّ أي بند من البنود المطلوبة منها؛ بل تزداد عناداً، وآخر هذه المظاهر هو لجوؤها إلى تدويل فريضة الحج، ما يعد تدخلاً في شؤون الدول الأخرى؛ بل والتحريض على ذلك، مما يؤكد أن الدوحة لا ترغب في أي مصالحة، وتُجبر الدول المقاطعة لها على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية أمنها». (وكالات)