وصف خالد المعمر رئيس نادي الشباب المكلف، عضو الجمعية العمومية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، رئيس «لجنة تعديل النظام الأساسي» لاتحاد القدم، الاتهامات التي وجهها أحمد الخميس، أمين عام الاتحاد السعودي، بأنها بعيدة عن الواقع لما يقدمه الأعضاء المعارضون في الجمعية العمومية لأنديتهم وليس لديهم طلبات شخصية، ولا سيما أنهم أساتذه ومهندسون ودكاترة وخبرات مشرفة، مشيراً إلى أن الخميس يعرف من هم أصحاب المصالح، وأنه قفز حالات التقصير ومخالفات النظام الأساسي وتعطيل قرارات الجمعية العمومية وعشوائية برامج المنتخبات وفوضى اللجان الدائمة والانضباط. وأشار إلى أن تواريخ المحاضر وقرار الإنذار تكشف المستور وتدحض التعتيم والاعتداء، بعد أن طلب العضو ناصر الهويدي عقد جمعية عمومية، مشيراً إلى أن سر الاستعانة بالفقرة (5) من جديد قارب النجاة للهروب من الجمعية العمومية. ولفت إلى أن تصغير الإشكالية بطريقة التواصل عبر "الايميل" هو افتراء، وقال: "خطابات الأمين المرسلة للأندية، والمحاضر، والإنذار لا يوجد بها طلبات شخصية أو استكرات"، مشيراً إلى أن ملاحظات الجمعية العمومية المخفية تؤكد حسن التواصل ومثبت فيها جميع النصائح، مضيفاً أن "مجلس الإدارة الذي يمضى سنة ينبغي ويجب على الجمعية العمومية أن تسأل: ماذا قدم؟ خصوصاً عندما تجد في سياسة العمل انحرافاً عن الأهداف والالتزامات". وصادق المعمر على ما قاله الخميس بأن لجنة تعديل النظام الأساسي مضى عليها عام وأربعة أشهر دون أن تقدم تعديلاتها، إلا أنه أشار إلى أن الخميس لم يوضح المعوقات التي حصلت وعدم تزويدها بتوصيات "فيفا"، إضافة إلى عدم ترتيب حجوزات الأعضاء. وتابع "لا يحق للأمين العام أو أي شخص التدخل في اعتماد النظام الأساسي إلا في حالة واحدة إذا حصل على تفويض من الجمعية العمومية، مطالباً بوقف التخبط والتعتيم. وعن حقيقة المخالفات والخلل الإداري والقانوني الذي تعيشه الأمانة العامة، أوضح أن أحد الأندية مهدد بعقوبات انضباطية نتيجة تعطيل معاملته سنة، فضلاً عن ترتيب خاطئ لمباريات الاتحاد في دوري أبطال آسيا على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية، متهماً إياهاب بإخفاء المخاطبات الخاصة بالترشيح للجوائز وممثلي الاتحاد السعودي عن مجلس الإدارة والجمعية العمومية، وقال: "الاتحاد الآسيوي يعاني من تأخير الاتحاد في تعبئة البيانات، وأن خطاباته وتعاميمه تنام في الأدراج، ويتلقاها المعني من الأصدقاء". وأشار إلى أنه لم يتم تزويد الأعضاء بخطابات "فيفا"، ولا سيما أنها صمام أمان، مشدداً على أن الفقرة (5) كشفت تدخل الأمين في أعمال لجنة التعديل، وعدم احترام الصلاحيات المخولة من قبل الجمعية العمومية، مضيفاً "استشهاد الأمين العام بالمادة (29) الفقرة (2) مغالطة مرفوضة، لأنها تخص تلقي الأمانة العامة للمقترحات من الأعضاء وإدراجها بجدول أعمال الجمعية العمومية للمناقشة واتخاذ القرار والاستشهاد بها كشف الخلل وصحة المخالفة القانونية التي وقع فيها". وأضاف: "حساسية المجلس المنتخب المفرطة في فهم مناقشة الأخطاء تثير قلق الجمعية العمومية، تبريرات الأمين العام واهيه وتؤدي إلى فقدان الثقة". وزاد متسائلاً: "هل طلب مجلس الإدارة مساءلة المسيئين للجمعية العمومية للاتحاد سواء الدكتور بخاري أو الجهات الإعلامية وطالبوهم بإثبات التهم لمعاقبة مرتكب الجرم أو معاقبة من أطلق الاتهام"، وهل تأكد من تطبيق النظام المالي الذي يضمن سلامة أوجه الصرف وحفظ المال العام". وختم "البحث عن حجة الشخصنة فكرة بالية وملاحظات الجمعية العمومية تهدف لمعالجة القصور".