ليونيد بيرشدسكي * إعلان شركة فولفو عن وقف إنتاج السيارات العاملة بالوقود الأحفوري لصالح السيارات الكهربائية بدءاً من عام 2019 والذي تزامن مع إعلان شركة «تيسلا» إطلاق النموذج 3 من سياراتها الكهربائية، لا بد أن يثير مخاوف الأخيرة خاصة أن مشاريع إنتاج السيارات الكهربائية تحظى بدعم حكومي سخي، خاصة مشروع فولفو في الصين.وعمر دورة تطوير طرازات فولفو الكهربائية يزيد على سبع سنوات. وقد تنتج سيارات هجينة بعد عام 2019 لكن تركيزها سيكون على السيارات الكهربائية فقط؛ لاعتقادها بأن الطلب على هذه السيارات في تزايد مستمر.صحيح أن الطلب على السيارة الكهربائية شهد تصاعداً لافتاً، خاصة في الدول التي ترعى فيها الحكومات مشاريع الطاقة البديلة، وتخصص حوافز كبيرة لمشاريع إنتاج السيارات الكهربائية، لكن عدد الدول التي انتشرت فيها تلك السيارات لا يزال محدوداً كما أن نسبة السيارات الكهربائية التي بيعت فيها عام 2016 لا تزيد على 1% من إجمالي عدد السيارات، على الرغم من سياسات العصا والجزرة في تلك الدول. وما إن تتقلص برامج التحفيز حتى تتراجع مبيعات تلك السيارات. وقد حدث ذلك في الدانمارك العام الماضي؛ حيث أسفر رفع الإعفاءات الضريبية عن تراجع مبيعات السيارات العاملة بالبطاريات بنسبة 71%، كما تراجعت مبيعات السيارات الهجينة بنسبة 49% حسب بيانات وكالة الطاقة الدولية. كما تراجعت مبيعات السيارات الكهربائية في هولندا بنسبة 50% لنفس الأسباب.والميزة التي تتمتع بها فولفو هي أن أكبر سوقين من أسواقها وهما الصين والسويد، لا تزال الحوافز الحكومية فيهما مغرية رغم تخفيضها نسبياً خلال الأشهر القليلة الماضية.فالسويد التي بلغت نسبة السيارات الكهربائية فيها 6% من إجمالي السيارات المباعة وهي ثالث أعلى نسبة بعد النرويج وهولندا، تمنح 4500 دولار على كل سيارة كهربائية، وحوالي نصف ذلك المبلغ لكل سيارة هجينة. وتباع السيارات الهجينة للشركات بتحفيز حكومي خاص. أما في الصين فيرتفع المبلغ إلى 6300 دولار تدفعها الحكومة المركزية في بكين تضاف إليها محفزات أخرى من حكومات الأقاليم تصل إلى نصف المبلغ. كما تمنح تسهيلات عند تسجيل السيارات الكهربائية في المدن الكبرى. وهذه الحوافز باقية في الصين حتى عام 2020.* كاتب في «بلومبيرج»