اتهامات لبوتفليقة بخذلان الحكومة في محاربة الفساديسير وضع هرم السلطة الجزائرية نحو المزيد من التعقيد والغموض، في ظل الضبابية التي تخيم على خلفيات وأبعاد بعض القرارات الحاسمة، فمع التعليمات الرئاسية التي انتصرت لصالح لوبيات المال والأعمال على حساب حكومة عبدالمجيد تبون، تتداول دوائر سياسية وإعلامية براءة بوتفليقة من التعليمات المنسوبة إليه، وتتهم مدير ديوانه أحمد أويحيى بالوقوف وراءها، لتغليب كفة شركائه في صراعهم مع تبون.العرب صابر بليدي [نُشر في 2017/08/10، العدد: 10718، ص(4)]حزم يزعج الكثيرين الجزائر - تداولت قناة تلفزيونية خاصة أوامر رسمية قالت إنها صادرة عن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، تدعو إلى وقف “التحرش والتشهير برجال المال والأعمال وتشويه صورة المناخ الاقتصادي”. وذكرت مصادر محلية مطلعة، أن ما جاء على القناة لا صلة له بالرئيس بوتفليقة، مضيفة، أن مدير ديوانه أحمد أويحيى، هو من يقف وراء كل شيء بالنيابة عنه. وقال موقع “الجزائر اليوم” المستقل إن “ما تداولته قناة النهار، على أنه أوامر رسمية صادرة عن بوتفليقة، هو محض افتراء، وهو مجرد رسالة كتبها ووقعها أويحيى، ولا علاقة للرئيس بوتفليقة بها لا من قريب ولا من بعيد، وأن مضمون الرسالة بلغ ديوان رئيس الوزراء، قبل خروجه لقضاء إجازته السنوية”. وتتجسد حالة متقدمة من الارتباك والتخبط في هرم السلطة، مع هذا التضارب في صحة الأوامر الرئاسية للحكومة من عدمه، وتطرح مجددا مسألة الحاكم الفعلي في البلاد، ولا سيما أمام الانسداد الذي تعرفه المؤسسات والقنوات الرسمية للدولة. وبات مراقبون منذ مدة يشككون في حقيقة الرسائل المنسوبة إلى الرئيس بوتفليقة. ويطرح هؤلاء فرضية إدارة شؤون البلاد بشكل خفي بعيدا عن المؤسسات الرسمية، في ظل تناقض البعض منها مع شخصية وأفكار الرئيس نفسه، واعتماد آليات مشكوك فيها، كتفرد قناة تلفزيونية خاصة بتفاصيل القرار الرسمي، على حساب وسائل الإعلام الحكومية، كالتلفزيون والوكالة الرسمية. وقال الموقع إن”الرسالة التي حررها ووقعها أويحيى، أريد لها حمل الطابع الرسمي، لإيهام الرأي العام الوطني والدولي، بأن بوتفليقة، يقف إلى صف رجال الأعمال ضد الحكومة التي عينها في 24 مايو الفارط”. وأضاف “لقد أكدت التسريبات عبر قناة النهار، أن أحمد أويحيى، اختار فعلا معسكر أصدقائه، الذين ظل يدافع عنهم في السر والعلن، وأنه لم يتوان في استخدام منصبه، لضرب استقرار الحكومة التي عينها رئيس الجمهورية ووضع فيها ثقته قبل شهرين”.الأوامر الرئاسية ترجح فرضية إدارة شؤون البلاد بشكل خفي، وهو ما يعكسه تناقض القرارات مع شخصية بوتفليقة وأوضح الموقع أن الانحرافات بلغت مستويات خطيرة أصبحت تهدد الاستقرار والأمن الوطنيين، من جراء تغول المال الفاسد وتدخل أصحاب المال في السياسة، ولجوء بعضهم للاستقواء بالخارج ضد الجزائر وقراراتها السيادية، سواء تعلق الأمر بضبط التجارة الخارجية، أو تطهيرها من بعض المغامرين بمستقبل الاستقرار في الجزائر. وحملت الأوامر المنسوبة إلى الرئيس اتهامات صريحة لحكومة تبون، على غرار ما أسمته بـ”التحرش بالمتعاملين الاقتصاديين، والإضرار بمناخ الاستثمار بالجزائر لدى المستثمرين الأجانب”، والضغط على الولاة (المحافظين)، وانتهاج أسلوب “التشهير” بدل العودة للقانون والنصوص التشريعية. وتبعث الاتهامات شكوكا في قرارات الرئيس، الذي عين ووضع ثقته الكاملة في الحكومة منذ أسابيع فقط. وكرست الأوامر الرئاسية المزعومة، حالة التضارب والهشاشة التي تهيمن على مؤسسات رسمية، إذ أنها جاءت على النقيض تماما، من الثقة التي منحها البرلمان الجديد لحكومة تبون، حيث حاز البرنامج الحكومي المنبثق بدوره عن الرئيس بوتفليقة، على الأغلبية النيابية وحظي بنقاش واسع. وكان أحمد أويحيى، قد عبر في تصريحات سابقة على هامش أنشطة سياسية لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، عن انزعاجه مما أسماه بـ”الاتهامات الباطلة التي طالت بعض الفاعلين الرسميين والاقتصاديين”، من طرف دوائر مناهضة للحزب، في إشارة إلى حملة التأييد الشعبي التي حظي بها تبون. وأبدى أويحيى تضامنا مبطنا مع رجل الأعمال علي حداد، ووزير الصناعة والمناجم السابق عبدالسلام بوشوارب، الذي نسب إليه فشل الحكومة في النهوض بالقطاع، ووقوفه وراء بعض رجال المال والأعمال، الذين تفردوا بفرص الاستثمار والاستيراد رغم الأزمة الاقتصادية التي تتخبط فيها البلاد. وتعيش الجزائر على وقع أزمة اقتصادية منذ صيف 2014 بسبب تراجع مداخيل النفط، وتآكل رصيد النقد الأجنبي. وتعزز الأوامر الرئاسية فرضية الدفع بتبون إلى خارج المشهد، لتتأكد بذلك الرسائل السياسية التي أطلقتها الأحاديث الحميمية والابتسامات المتبادلة بين رجل الظل القوي سعيد بوتفليقة ورجل الأعمال علي حداد، خلال تشييع جثمان رئيس الحكومة الراحل رضا مالك منذ أكثر من أسبوع في مقبرة العالية بالعاصمة، حول انتهاء معركة فصل المال عن السياسة ومحاربة الفساد من طرف الحكومة قبل أن تبدأ. ودعت التعليمات المسربة، إلى “الوقف الفوري للتحرش الحقيقي بالمتعاملين الاقتصاديين، الذي حمل طابعا تشهيريا، رسم صورة سيئة لدى الملاحظين الأجانب لمناخ الاستثمار بالجزائر، ووضع حدا لفوضى المبادرات الحكومية”. وتأسفت لما أسمته بـ”طبيعة التسويق المبالغ فيه للقرارات الأخيرة للحكومة، والتي أعطت انطباعا لدى الرأي العام الوطني والدولي، بأن هناك حملة رسمية منظمة ضد رجال المال والأعمال، وأن ضغوطات تمارس على المحافظين والتضييق عليهم بأوامر شفوية وكتابية، تتعلق بالعقار الصناعي والاستثمار”.