بداية «لا يمكن تصور قضاء من دون مدافع، او حكم من دون دفاع». فالمحامي يشارك السلطة القضائية تحقيق العدالة، فهو احد جناحيها، وهو يساهم في الدفاع عن الناس وحقوقهم وتأصيل مبدأ سيادة القانون، اعلاء لكلمة العدل وانتصاراً له. لذلك من الناحية الواقعية والعملية، يصعب تصور محام يدافع عن موكله وهو لا يتمتع بالحصانة التي تمكنه من أداء واجبه بمهنية عالية وعلى اكمل وجه من دون الخشية من تعرضه للاذى نتيجة قيامه بدوره. فمن الوارد جداً ان يناصبه شخص العداء او يتعرض لعرقلة من احدهم او التهديد بجريرة موكله. وما بين المطالبات المتزايدة بالتعديلات التشريعية التي تطفو على السطح بين الحين والاخر، يظل تعديل قانون مهنة المحاماة ابرزها من دون وجود تحركات جدية يمكن التعويل عليها، عدا بعض المطالبات التي يعلو صوتها في موسم الانتخابات او بعض المحاولات الفرديه الخجولة، بينما تظل الحقيقة ان أي تعديل للقانون سيستفيد منه المجتمع ويجني ثماره وحصاده الكل. لست من المتفائلين باي تعديل سيتم قريباً وان كنت امل فيه، ما لم تحصل تحركات فعلية، وهو ما لمسناه في الاونة الاخيرة ولا سيما ان مجلس الامة غارق في اولوياته وبالمقترحات بالقوانين المطروحة في سياق مناقشتها امامه او في اللجان. سعدت اخيراً بتضامن المحامين واجتماعهم لنصرة زميل لهم، وأتمنى ان يتوج ذلك التضامن بتحركات فعلية من مجلس إدارة جمعية المحامين الحالي، تنتهي بإقرار التعديلات على القانون وهو ما يعقد الكثيرون الآمال عليه. @lawyerdanah