أبوظبي:علي أسعد أكد خالد البستاني، المدير العام للهيئة الاتحادية للضرائب، أن السائح القادم إلى الدولة بإمكانه أن يسترد قيمة ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات التي اشتراها في الإمارات، أما المقيمون في الدولة والذين يستهلكون السلع والخدمات في الإمارات لا يستردون الضريبة، وتوقع «البستاني» المصادقة على قوانين ضريبة القيمة المضافة والانتقائية في الربع الثالث من العام الحالي، وإصدار اللوائح التنفيذية لهذه الضرائب في الربع الرابع، على أن يتم تطبيق الضريبة الانتقائية في الربع الثالث، وتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام المقبل.ردا على سؤال عن مدى استعداد الإمارات ودول التعاون الخليجي لتطبيق ضريبة القيمة المضافة مع بداية العام، قال البستاني إن الإمارات والسعودية ستبدآن تطبيق الضريبة مع بداية العام المقبل، أما الدول التي تحتاج إلى وقت وفقاً لأنظمتها الدستورية فإن الاتفاق في دول مجلس التعاون أن تعطى مهلة إلى نهاية عام 2018، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستفرض بنسبة 5% على السلع والخدمات مع بعض الإعفاءات في قطاعات الصحة والتعليم، فيما ستفرض الضريبة الانتقائية على التبغ ومشتقاته بنسبة 100%، وعلى مشروبات الطاقة بنسبة 50%، وأوضح «البستاني أن السلع الخاضعة للرسوم الجمركية لا يعني بالضرورة أن تكون معفاة من ضريبة القيمة المضافة أو الضريبة الانتقائية.لا رسوم على التسجيل وقال البستاني خلال مؤتمر صحفي عقد أمس في أبوظبي، إن مرحلة التسجيل للشركات ستبدأ في منتصف شهر سبتمبر المقبل للشركات الكبرى إلكترونياً، ومن ثم الشركات المتوسطة والصغرى وتوقع أن يصل عدد الشركات ذات العلاقة بالضريبة الانتقائية إلى 250 شركة فيما يتوقع أن يصل عدد الشركات المطلوب منها التسجيل لضريبة القيمة المضافة ما بين 300 ألف شركة و350 ألف شركة، وأكد أن عملية التسجيل لا يقابلها أي رسوم، وأن الحد الأدنى لإيرادات الشركات التي يترتب عليها التسجيل وفقاً للقانون هو 375 ألف درهم.ودعا البستاني الشركات التي يترتب عليها التسجيل إلى تهيئة أوضاعها وسجلاتها وحساباتها وتدريب كوادرها، حتى تتمكن من المواءمة مع الوضع والنظام الضريبي الجديد في الدولة. وقال البستاني خلال المؤتمر الصحفي إن الدراسات التي أجرتها وزارة المالية حول آثار ضريبة القيمة المضافة على الجانب الاقتصادي والاجتماعي في الدولة أثبتت أن آثارها بسيطة نظرا لنسبتها المتواضعة والتي تصل إلى 5% فقط، وأن النظام الضريبي الجديد في الدولة من شأنه أن يعزز من موارد الميزانية العامة ويحفز على الاستثمار المجدي ويعزز من سلوك الاستهلاك الرشيد، ويضبط سلوك الاستهلاك السلعي التفاخري، وأضاف: «أن ضريبة القيمة المضافة ستسهم في رفع معدل التضخم بنسبة 1.4% لمرة واحدة عند تطبيق الضريبة، مشيراً إلى أن ضريبة القيمة المضافة ستطال معظم السلع والخدمات المستوردة أو المنتجة في الدولة مع بعض الاستثناءات للخدمات مثل خدمات الصحة والتعليم»، كما ستطال أيضاً بعض خدمات القطاع المالي والمصرفي وقطاع التأمين.وأعلن خالد البستاني عن فتح باب التسجيل الإلكتروني لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضرائب منتصف شهر سبتمبر المقبل 2017، وذلك في أولى خطوات الامتثال الضريبي الهادفة إلى ضمان تطبيق نظام ضريبي سلس ومبسط وفق أرقى المعايير والممارسات العالمية. الأفضل عالمياًجاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة في مقر وزارة المالية بأبوظبي أمس، لاستعراض جوانب عمل الهيئة، والمهام التي ستقوم بها وخطتها التشغيلية خلال الفترة المقبلة، ودور الإجراءات الضريبية في دفع عجلة التنمية الاقتصادية المستدامة، وبناء اقتصاد المستقبل والاستمرار في تقديم خدمات ذات جودة عالية لجميع أفراد المجتمع الإماراتي. وقال خالد علي البستاني، مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب:»قطعت دولة الإمارات مرحلة متقدمة جداً بالجوانب التشريعية ضمن سعيها لتوفير نظام ضريبي يعد ضمن الأفضل عالمياً، حيث تم ومن خلال وزارة المالية الجهة المخولة بإصدار التشريعات والسياسات الخاصة بالضرائب، إصدار قانون الإجراءات الضريبية الذي سيحكم التعامل بين الهيئة والخاضعين للضرائب.سهولة الامتثالوأضاف «البستاني»: «الإجراءات الضريبية في دولة الإمارات تتسم بالبساطة وسهولة الامتثال، وأتت بعد دراسات معمقة لجميع الخيارات والاطلاع على مختلف التجارب العالمية، حيث يعد قانون الإجراءات الضريبية إطاراً تشريعياً يحدد منظومة عمل الهيئة الاتحادية للضرائب بإدارة وتحصيل وتنفيذ الضرائب الاتحادية، كما أنه يسهم في تعزيز مبادئ الحوكمة والشفافية، ويهدف في الوقت ذاته إلى تنظيم الحقوق والالتزامات المتبادلة بين الهيئة والخاضع للضريبة وأي أطراف أخرى يتعامل معها، إضافة إلى تنظيم الإجراءات والقواعد المشتركة المطبقة في جميع القوانين الضريبية في الدولة». وقال: «حققنا في الهيئة إنجازات كبيرة في إطار سعينا لتطبيق أفضل الممارسات العالمية على صعيد الضرائب، فقد قمنا بتطوير أنظمة تقنية لإدارة الضرائب، ومنها النظام المتكامل لإدارة الضرائب الذي يشكل منصة إلكترونية خاصة لتعامل الهيئة مع الخاضعين للضرائب من خلال التسجيل، وتسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المتوجبة عليهم، كما عملنا على تطوير وتكامل أنظمتنا مع الأنظمة في الجهات الرقابية في حكومات الإمارات مثل الدوائر الجمركية، وذلك لإدارة وتحصيل الضرائب على الاستيراد. إضافة لتطوير السياسات والأنظمة والإجراءات الضريبية، بحيث تشجع على نموذج الامتثال الطوعي ودور الأعمال في الإجراءات التي تسهل الامتثال الذاتي». مراحل التسجيلوفيما يتعلق بمراحل التسجيل، قال خالد البستاني: «تسير الهيئة وفق خطة عمل واضحة ومتكاملة المراحل للوصول إلى أعلى وأفضل المعايير العالمية، لمساعدة قطاعات الأعمال على الإعداد المبكر والمسبق لتطبيق النظام الضريبي»، وأضاف قائلاً: «لدى الهيئة خطة متكاملة لتسجيل الشركات بناءً على حجم أعمالها، ليتم في المرحلة الأولى دعوة الشركات الكبرى والشركات التي تقوم بإنتاج واستيراد السلع الانتقائية للتسجيل لدى الهيئة الاتحادية للضرائب لأغراض الضريبة، حيث سيتم الإعلان عن المراحل التفصيلية للتسجيل في وقت لاحق».وبين أن الهيئة تسعى ومن خلال الجهود التي تقوم بها وشراكاتها الاستراتيجية إلى تقديم أفضل الخدمات للمساهمة في الإعداد المبكر لجميع القطاعات ومساعدتهما على التسجيل في النظام الضريبي عبر الموقع الإلكتروني، وذلك لضمان جاهزيتها عند صدور قانوني ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية واللوائح التنفيذية الخاصة بهما وبقانون الإجراءات الضريبية، حيث سيتم بعدها الإعلان عن تحديد الفترات الضريبية ومواعيد تسليم الإقرارات الضريبية وسداد الضرائب المتوجبة على الخاضعين للضرائب. خطط لتحقيق أفضل النتائجوأوضح «البستاني» أن الهيئة الاتحادية للضرائب وضمن خطط عملها الزمنية للفترة المقبلة ستعمل على تطبيق الإجراءات الضريبية، حيث وضعت الهيئة منذ البداية مراحل عدة لتنفيذ خطط عملية وفعالة لضمان تطبيق سهل للإجراءات الضريبية في الدولة، كما حرصت الهيئة على وضع مراحل تنفيذية مترابطة ومتكاملة لتحقيق أفضل النتائج والمساهمة في توفير تطبيق مبسط يعزز الامتثال الضريبي لقطاعات الأعمال في الدولة. وقال: «بدأت الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية في تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التوعوية للنظام الضريبي من خلال تنظيم ورش تعريفية عامة لبناء الوعي حول النظام الضريبي لدى مختلف قطاعات الأعمال والجهات المعنية، وذلك في الفترة من مارس إلى مايو 2017، حيث تم تنظيم 24 ورشة توعوية، شهدت حضوراً مكثفاً وصل إلى أكثر من 15 ألف شركة من مختلف قطاعات الأعمال ومن مختلف إمارات الدولة».دعم التنوع الاقتصاديوأضاف: «كما تم وضمن جهود الهيئة للإعداد المسبق والمبكر لقطاعات الأعمال مؤخراً، إطلاق المرحلة الثانية من الخطة التوعوية بالنظام الضريبي، والتي ستتضمن ورش عمل تخصصية لقطاعات الأعمال والتركيز على آلية معاملة القطاعات المختلفة في الدولة في نظام ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ودعوتهم للتسجيل المبكر لدى الهيئة لأغراض الضرائب. وسيتم خلال هذه المرحلة تنظيم 21 ورشة تخصصية لقطاعات الأعمال، والتي من المقرر أن تشهد مشاركة مكثفة من مختلف القطاعات كقطاع التجزئة والعقارات والاستيراد والتصدير، إضافة إلى الخدمات المالية والتأمين»، وتابع قائلاً: «سيتم العمل كذلك على ضمان استعداد الأعمال لنظام ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي يهدف تطبيقها إلى دعم التنوع الاقتصادي، وتنميته من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية».بينما تتضمن خطة الهيئة العديد من المبادرات وحملات التوعية الخاصة بمختلف فئات الجمهور والمستهلكين وعموم مجتمع الإمارات، لتعمل في مرحلة لاحقة للتطبيق على تأكيد الانتقال بشكل سلس إلى اقتصاد الضرائب غير المباشرة، واستكشاف أوجه التطوير المستمر للإجراءات الضريبية في الدولة، بما يتناسب مع التطور في هذا المجال.خطط لتحقيق أفضل النتائجأوضح «البساني» أن الهيئة الاتحادية للضرائب وضمن خطط عملها الزمنية للفترة المقبلة ستعمل على تطبيق الإجراءات الضريبية، حيث وضعت الهيئة منذ البداية مراحل عدة لتنفيذ خطط عملية وفعالة لضمان تطبيق سهل للإجراءات الضريبية في الدولة، كما حرصت الهيئة على وضع مراحل تنفيذية مترابطة ومتكاملة لتحقيق أفضل النتائج والمساهمة في توفير تطبيق مبسط يعزز الامتثال الضريبي لقطاعات الأعمال في الدولة.وقال: «بدأت الهيئة وبالتعاون مع وزارة المالية تنفيذ المرحلة الأولى من الخطة التوعوية للنظام الضريبي من خلال تنظيم ورش تعريفية عامة لبناء الوعي حول النظام الضريبي لدى مختلف قطاعات الأعمال والجهات المعنية، وذلك في الفترة من مارس إلى مايو 2017، حيث تم تنظيم 24 ورشة توعوية شهدت حضوراً مكثفاً وصل إلى أكثر من 15 ألف شركة من مختلف قطاعات الأعمال ومن مختلف إمارات الدولة».دعم التنوع الاقتصاديأضاف البستاني: «كما تم وضمن جهود الهيئة للإعداد المسبق والمبكر لقطاعات الأعمال مؤخراً إطلاق المرحلة الثانية من الخطة التوعوية بالنظام الضريبي والتي ستتضمن ورش عمل تخصصية لقطاعات الأعمال والتركيز على آلية معاملة القطاعات المختلفة في الدولة في نظام ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية، ودعوتهم للتسجيل المبكر لدى الهيئة لأغراض الضرائب. وسيتم خلال هذه المرحلة تنظيم 21 ورشة تخصصية لقطاعات الأعمال، والتي من المقرر أن تشهد مشاركة مكثفة من مختلف القطاعات كقطاع التجزئة والعقارات والاستيراد والتصدير، بالإضافة إلى الخدمات المالية والتأمين»، وتابع قائلاً: «سيتم العمل كذلك على ضمان استعداد الأعمال لنظام ضريبة القيمة المضافة والضريبة الانتقائية التي يهدف تطبيقها إلى دعم التنوع الاقتصادي وتنميته من خلال تنويع مصادر الإيرادات الحكومية».بينما تتضمن خطة الهيئة العديد من المبادرات وحملات التوعية الخاصة بمختلف فئات الجمهور والمستهلكين وعموم مجتمع الإمارات، لتعمل في مرحلة لاحقة للتطبيق على تأكيد الانتقال بشكل سلس إلى اقتصاد الضرائب غير المباشرة واستكشاف أوجه التطوير المستمر للإجراءات الضريبية في الدولة بما يتناسب مع التطور في هذا المجال. استقطاب وتأهيل الشبابقال البستاني: «إننا نعمل على استقطاب وتأهيل الشباب الإماراتي في مجال جديد من نوعه هو مجال الضرائب، حيث يتم العمل حالياً على برامج خاصة لتعليم وتأهيل المنضمين لفريق عمل الهيئة للقيام بمهام ومسؤوليات الهيئة والارتقاء بمستوى العمل». وبين البستاني أن الهيئة ستعمل دائماً على تحليل وتقييم آليات عمل مجموعة واسعة من السلطات الضريبية حول العالم لاكتساب الجوانب الأكثر فاعلية في مجال إدارة الضرائب، وذلك لتوفير خدمات رائدة للخاضعين للضرائب.الشراكة أساس النجاحأشار البستاني إلى أن الضريبة مفهوم جديد على مجتمع دولة الإمارات وعلى المنطقة عموماً، ومن هنا لابد من التأكيد على الدور الكبير للشركاء الاستراتيجيين للهيئة ودورهم في المساهمة بتعزيز الوعي بالإجراءات الضريبية لضمان النجاح والتميز للنظام الضريبي في دولة الإمارات، مبيناً أنه من خلال الشراكة مع كبرى الشركات العالمية تم التوصل إلى نظام ضريبي يعد الأفضل ومن بين الأكثر انخفاضاً وتنافسيةً بنسبة 5% على توريد السلع والخدمات، كما بين أن نجاح النظام الضريبي مسؤولية مشتركة تتطلب تعاونا استراتيجيا بنّاء يقوم على ثلاث ركائز رئيسية هي الحكومة وقطاع الأعمال والمجتمع.بنية تحتية  تستشرف المستقبلقال البستاني: «النظام الضريبي والإجراءات الضريبية في دولة الإمارات هي نتاج دراسات معمقة لجميع خيارات توفير مصادر تمويل جديدة تتيح للحكومة الاستمرار في تطوير بنية تحتية تستشرف المستقبل، وتضمن مواصلة تحسين جودة خدماتها الحكومية لتحقيق رؤى القيادة الرشيدة في دولة الإمارات في تسخير الإمكانيات للعمل على إسعاد أفراد المجتمع».