أخيرا قرأنا أن وزارة العدل ألغت صكوكاً عقارية لأراض بمساحات شاسعة جداً في مدينة الرياض متعددة المواقع بسبب استخراجها بطريقة غير نظامية. وتابعنا أن الإجراء تم بعد رفع تلك الصكوك الى محكمة الاستئناف بمنطقة الرياض فألغت المحكمة كافة محتويات هذه الصكوك والتي تجاوزت مساحتها نصف مليار متر مربع من الأراضي.- مساحات دول ! . أخذَنا العجب وجرّتنا الدهشة عندما قال الخبر ن المؤشر الإحصائي لوزارة العدل أظهر أن المتوسط العام لقيمتها بلغ حوالي 400 مليار ريال – ميزانيات دول ! . وانتقلنا من الدهشة والعجب إلى الفرح والغبطة حين ذكر الخبر أن من المؤكد أن جميع مساحة الصكوك ستعود بحسب النظام لممتلكات الدولة، بحسب جريدة "الرياض". كذلك تلك الصكوك لم تصل لأيدي عديدة من شرائح عموم المواطنين بل إن غالبها متداول بين عدد من التجار والعقاريين أنفسهم بصفقات ضخمة جداً ولم يتم طرحها حتى الآن في مخططات . وأقول كيف سمحت ذمة أصحاب تلك الصكوك لهم بالاحتفاظ بها وتداولها ونحن خير أمة أُخرجت للناس نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. متأكد أنا أنهم (أي حائزيها) يعلمون أنها منكر بل حرام على مقتنيها حيازةً أو استثمارًا مثل (لعن الله بائعها وشاربها).