ذهبت سيدة سعودية إلى طبيبة مصريّة ونصحتها الطبيبة بالمشي نصف ساعة في اليوم. وقالت للزائرة السعودية: ماعندكيش "مضمار" في الفلّة؟ فقالت السعودية إذا كان ولابد ربما استعمل السلالم (الدرج) صعوداً ونزولاً، لأني أسكن في شقة بالدور الثالث..! والقريب العهد بالمدن الكبرى في بلادنا يجزم أن كل سعودي أو سعودية لديه فلّة وفيها مضمار جري ومسبح. فوق هذا تحدث الناس في السنين الأخيرة عن ارتفاع الإيجارات، رغم أن صاحب العقار (المالك) أدرى بحال الساكن المالية فقد انتشرت في الآونة الأخيرة وبشكل مستفز ظاهرة رفع إيجارات المساكن في مدينة الرياض وفي كل أحيائها الراقية منها والشعبية، وتعدى الأمر إلى أن يطلب صاحب العقار من المستأجر إخلاء المنزل فوراً في حالة لم يرضخ للزيادة المفروضة، وبطبيعة الحال فإن المستأجر أمامه حل من اثنين في ظل غياب جهة يشتكي إليها، فهو إما أن يرضخ ويدفع وإما أن يحمل عياله و(عفشه وقشه) ويخرج إلى منزل آخر ربما لن يمضي وقت طويل فيه حتى يخرج منه هرباً من زيادة لا تنفك تطارده.. جوانب من حياتنا نابضة ألماً، فالمسألة ليست زيادة خفية كما هي الحال مع المواد الاستهلاكية وإنما زيادة قهرية تزيد ولا تنقص، وتهديد بالطرد، ودخل محدود، وأسر على المحك. والكل يبحث عن جهة رسمية يمكن أن تقف في وجه الطوفان وتغلق صنبور المزايدات على قوت المواطن اليومي والضروري. ولم تَجدْ الدراسات المنصفة سبباً يدعو المالك الى رفع الإيجار بشكل جزافي أو مزاجي. وقال لي أحد معارفي في العام الماضي قرر المالك أن يرفع الإيجار ألفاً، قلت الأمر لله ووافقت بلا نقاش تقريباً ودفعت الزيادة خاصة بعد أن حدثنا بأدب عن خسائره في سوق الأسهم وارتفاع قيمة العقار ونوه عن أن رواتبنا قد زادت فلماذا لا يزيد إيجاره. وقال آخر: إن القبول الهادي برفع الإجار أغرى صاحب المُلك بأن يأتي في السنة التي تلت بذات الطلب. فقام برفع الإيجار مرة أخرى ولم يكلف نفسه حتى إعطاء مبرر وحين ألححنا عليه في الاستفسار والاستنكار قال بأن غيره رفع فلماذا لا يرفع هو أيضاً بدوره؟!