صحيفة المرصد:قرر مجلس الوزراء إعفاء المقاولين المتعاقدين على مشاريع حكومية من رسوم المقابل المالي للعمالة، وذلك للمشاريع ما قبل صدور القرار من قبل مجلس الوزراء رقم 197 وتاريخ 23 ربيع الأول 1438، حيث سيتم تشكيل لجنة لوضع آليات محددة للتعويض. جاء ذلك بعد أن رفع مجلس الغرف خطاباً لولي العهد رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، طالبت فيه بإعادة النظر بقرار فرض رسوم شهرية على العمالة الوافدة لما سيسببه لشركات ومؤسسات قطاع المقاولات المنفذة للمشاريع الحكومية من نقص في السيولة وزيادة في التكاليف سيحولان دون الوفاء بالتزاماتها التعاقدية . وقالت صحيفة”الوطن” إن هيئة الخبراء بمجلس الوزراء قد عقدت اجتماعا وتقرر قبول الطلب باستثناء المشاريع الحكومية القائمة أو التي تم فتح مظاريفها قبل صدور القرار.