أحمد عبدالستار| رفض النائب صالح عاشور مناقشة اَي مشروع بقانون من دون حضور الوزير المختص، لافتا الى ان هذا الامر طرح في اثناء ترؤسه لأحد اجتماعات اللجنة المالية والشؤون الاقتصادية، بعد أن طلب وزير المالية أنس الصالح مناقشة اللجنة لمشروع بقانون يتعلق بالدِّين العام. وقال عاشور لـ القبس “إذا كان عدم حضور الحكومة لجلسات مجلس الأمة سببه الاستقالة، فذلك لا يعني عدم حضور الوزراء لاجتماعات اللجان البرلمانية، لأن في ذلك تعطيلا لمصالح المواطنين والبلد وتأخير المشاريع التنموية”. وشدد على ان غياب الوزراء عن مناقشة المشاريع بقوانين هو امر غير مبرر، مؤكدا رفضه لمناقشة اَي مشروع بقانون من دون حضور الوزير المختص، لأن مناقشته تعد خطأ كبيرا لضرورة الاطلاع على وجهة نظر الوزير في المشروع، وكذلك الاستماع لملاحظات اعضاء اللجنة حوله. وأكد أن عدم حضور الوزراء لاجتماعات اللجان جعلها اجتماعات من دون طائل، ولمجرد استهلاك الوقت لا أكثر، وهذا امر فيه ضرر كبير ويؤدي إلى تعطيل مصالح المواطنين والبلد، داعيا الوزراء الى تحمّل مسؤولياتهم الدستورية، والتعامل مع مجلس الأمة على هذا الأساس.