نشر المركز العربي للأبحاث ودراسة السياسات، تقدير موقف عن محددات الموقف السوداني من الأزمة الخليجية، وذهب فيه إلى أن السودان يصطف في الجانب القطري على الرغم من الضغوطات الكبيرة التي يواجهها من قبل المملكة العربية السعودية والإمارات لإعلان وقوفه إلى جانب دول الحصار. وتحدث تقدير الموقف عن الأوراق التي يستخدمها كل طرف في مواجهة الآخر، فالسعودية والإمارات يضغطان على السودان بورقة العقوبات الأميركية لتغيير موقفه، بينما يحتمي السودان بورقة قواته العسكرية على الأرض اليمنية. وذكر تقدير الموقف أن 5 قضايا رئيسة كانت المحددات في رسم معالم المقاربة التي عكست موقف السودان من الأزمة الخليجية؛ وهو الموقف الذي تصفه الحكومة السودانية نفسها بأنه محايد. ويمكن تلخيص هذه المحددات فيما يلي: تطلُّع الحكومة السودانية إلى دور سعودي في رفع العقوبات الأميركية عنها، بعد التقارب الأخير بين الرياض والإدارة الأميركية الجديدة، ما دفع الخرطوم إلى عدم الانحياز إلى الجانب القطري، إضافة إلى وقوف توتّر العلاقات الثنائية بين القاهرة، والخرطوم حائلاً دون اقتراب السودان من مواقف دول الحصار. وأشار تقدير الموقف إلى تباين المواقف داخل مكونات التحالف الحاكم في الخرطوم، بعد إعلان حكومة الوحدة الوطنية في مايو 2017، ما بين الدعم المعلن لقطر من جانب، والإصرار على الحياد من جانب آخر، وهو ما أدّى دوراً مهماً في التزام الحكومة موقف الحياد من الأزمة. وذهب تقدير الموقف إلى أن العلاقات الثنائية المتميزة بين السودان وقطر، على مدى عقدين من الزمان، كانت وراء إصرار الحكومة السودانية على موقف الحياد، على الرغم من الضغط والعقوبات التي تعرضت لها الحكومة السودانية، على يد السعودية والإمارات. ولفت تقدير الموقف إلى استخدام الخرطوم في تعزيز موقفها الرافض للانضمام إلى دول الحصار بطاقة المشاركة في حرب اليمن، وحقيقة عدم قدرة دول الحصار على التخلي عن دور الجيش السوداني في تأمين المناطق على الأرض، إلى جانب أداء مهمّات عسكرية تعجز عنها القوات البرية السعودية والإماراتية. ومن خلال المحددات الـ 5 يبدو موقف الحكومة السودانية من الأزمة الخليجية، أشبه بمحاولة عسيرة للحفاظ على موقف يبدو ظاهرياً محايداً تجاه طرفي الأزمة، بينما هو في حقيقته موقف رافض ضمناً للحصار الذي تتعرض له قطر، بإصراره على عدم الانضمام إلى دول الحصار، على الرغم من ضغط أطراف الحصار عليه. ولفت تقدير الموقف إلى أن، عواصم عربية أخرى إلى جانب الخرطوم في هذا الاتجاه، مثل الكويت التي احتمت بأداء دور الوسيط بين الطرفين، وهو دور كانت تحتاج إليه دول الحصار أيضاً لنقل رسائلها إلى الطرف الآخر، وكذلك مسقط التي تبدو كأنها أدارت ظهرها لمجلس التعاون بخلافاته المتكررة، فالتزمت الحياد ظاهرياً، لكنها فعلياً لم تهدر فرصة تعزيز استقلاليتها عن القرار الخليجي الذي تتزعمه السعودية والإمارات، فأدّت دوراً مركزياً في تخفيف حدة الحصار، وكذلك بغداد التي ما تزال تتعرض لضغط من السعودية والإمارات، لكن من دون أي بوادر لتبنّي موقف معادٍ لقطر. وأوضح تقدير الوقف أنه ربما تكون الرباط أيضاً من تلك العواصم، وهي تحاول الحفاظ على استقلاليتها بترك الشأن العربي والاهتمام بمحيطها الإفريقي فحسب، ربما كان ما يجمع بين كل هذه العواصم تطلعها إلى انفراجة سريعة لهذه الأزمة، ترفع عنها الحرج وتبعد الضغط والمساومات التي تقودها دول الحصار، لكن في الأخير، لعل الحوافز والعقوبات التي تلوّح بها دول الحصار، هي مما دفع الخرطوم وشبيهاتها إلى الإصرار على تبنّي موقف الحياد في هذه الأزمة.;