حدث أن كان أحد أقربائي يقضي إجازته في مدينة برايتون الساحلية جنوب إنجلترا وذات صباح شعر بوعكة في منطقة الصدر والذراعين، تكررت عدة مرات ففتح باب الشقة مستنجداً بالجيران الذي مالبثوا أن استدعوا سيارة الإسعاف وفحصوه ووجدوا أنها مبادئ أزمة قلبية. حملوه إلى الطوارئ في مستشفى حكومي قريب ومشهور، ولدية صالة إسعاف مؤهلة، ثم أدخله للعناية المركزة وتجمع حوله عدد من المسعفين وأطباء الاختصاص وقرروا العلاج اللازم وزال الخطر. ثم قرروا إبقاءه في غرفة تحت المراقبة الإلكترونية والغذاء السائل الممزوج بالدواء اللازم. وبقي في المستشفى ثلاثة أيام. (ببلاش) ثم جاءه الإخصائي وأجرى الفحص الروتيني وسمح له بالمغادرة. لكنه زوده بأدوية عليه أخذها بانتظام، كذلك زوده بموعد حجز مؤكد مع مستشفى مختص حكومي في لندن بعد شهرين. عاد قريبي إلى الوطن، وفي الموعد المقرر سافر إلى لندن وراجع المستشفى باليوم والساعة المقررين. وجد ملفه على الاستقبال وغرفة فحص مجهزة لاستقباله. بقي فيها ثلاثة أيام وخرج بالعافية بعد أن أعطوه مجموعة من الأدوية تُستعمل عند اللزوم. كل هذا غير مستغرب، لكن الملفت للنظر أن كلها مجاناً، فلم يُطالب بأتعاب، ولم يسألوه إلا عن جواز سفره في المرة الأخيرة من الزيارة (زيارة مستشفى لندن). ونسمع دائماً بتكليف دافعي الضرائب في الغرب بخدمات كتلك. لكن المجتمع يقبل بصدر رحب هذه الأشياء ولا ينزع إلى إثارتها ضد الجهات لأنها بمجملها عمل إنساني. فالشخص لم يأت للعلاج، وإلا لكان عليه أن يذهب إلى مشفى خاص يدفع قيمة الأتعاب فيه. ويعتبرون الإجراء نظامياً يدخل في حدود الرعاية الصحية العامة للبلد. ولن أقارن هذا العمل بحالة من جاؤوا بطفل في الليل إلى مستشفى أهلي خاص في الرياض، درجة حرارة الطفل تجاوزت الأربعين، في حين رفض الاستقبال النظر فى إدخاله الإسعاف لإنقاذه إلا بعد دفع تأمين أو قيمة كشفية. الأمم تختلف في النظرة إلى الإنسان.