في ظل استفادة واضحة من الزخم الذي شهدته الأسهم الثقيلة، عزّزت القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة من مكاسبها المحققة منذ بداية العام، وحتى آخر جلسات أغسطس الجاري لتصل الى نحو 29.4 مليار دينار بزيادة 3.1 مليار (نحو 11 مليار دولار) عن إقفالات 2016. وسجلت البورصة مكاسب خلال الشهر الجاري فقط تبلغ نحو 900 مليون دينار أي ما يقارب 3 مليارات دولار، فيما حافظت المؤشرات العامة على ما حققته من ارتفاعات منذ مطلع 2017، إذ بلغت مكاسب السعري نحو 20 في المئة ليقفل أمس عند 6.892 نقطة. وأغلق المؤشر الوزني وهو الأكثر دقة في قياس أداء التداول عند 430.5 نقطة بارتفاع يصل إلى 13.3 في المئة عن الإقفال السنوي للعام الماضي، فيما حقق مؤشر (كويت 15) مكاسب تبلغ 11.3 في المئة، أمام القيمة فقد سجلت نمواً بـ 12.4 في المئة. وبحسب إقفالات أغسطس لوحظ تراجع المعدل العام لتداول السيولة المتداولة لتصل إلى 25.4 مليون دينار مقارنة بـ11.1 مليون للعام 2016. ولعل ما بلغته السيولة يعد متواضعاً مقارنة بما كانت عليه بداية العام خلال الطفرة التي شهدتها التعاملات والتي شهدت سيولة تزيد على 90 مليون دينار في الجلسة الواحدة. ورصدت «الراي» استقراراً في أداء الاسهم القيادية بما فيها مكونات كويت 15 التي حققت مكاسب تصل إلى 11.3 في المئة، إضافة إلى عائد على حقوق المساهمين بمقدار 10.5 في المئة وعائد جاري بواقع 4.64 في المئة وذلك منذ بداية العام الحالي. وأنهت البورصة تعاملاتها الشهرية بتراجع جماعي على صعيد المؤشرات الرئيسية الثلاثة، ليتنازل المؤشر السعري العام عن مستوى 6900 نقطة. وكانت وتيرة أمس قد مرت منذ البداية بعمليات بيع وجني أرباح طالت العديد من الأسهم التي كانت في مرمى التداولات ومعظمها كان من نوعية الشركات الصغيرة التي لم تتخط أسعارها السوقية الـ 100 فلس علاوة على أخرى منتقاة في القطاعات القيادية مثل البنوك والاتصالات والعقارات وغيرها. واتضح من مسار الجلسة حتى نهايتها أن عدداً كبيراً من الشركات المكونة لمؤشر (كويت 15) كان له النصيب الأكبر من حجم القيمة النقدية المحصلة خلال الحركة. وتأتي «زين» و«الامتياز» وبعض البنوك على غرار «الوطني» و«بيتك» و«بوبيان» و«المباني» في مقدم تلك الكيانات، ما ساهم في محافظة القيمة على مستوياتها المعهودة على مدار الأسبوع المنتهي أمس بحكم عطلة عيد الأضحى. ويتوقع أن تشهد مجريات التعاملات عقب عطلة العيد عودة التركيز على استهداف شرائح الأسهم التشغيلية التي تدور حولها بعض الأخبار سواء عن طريق توقيع صفقات أو بيع أو استحواذ، وهو ما سيكون في مصلحة الكثيرين من المتعاملين لاسيما المحافظ المالية وبعض الصناديق الاستثمارية. وبالنظر إلى الشركات التي كانت في دائرة الارتفاعات فكانت تدور حول «وطنية م ب» و«الخليجي» و«أولى تكافل» و«الإثمار» و«اكتتاب»، أما الأكثر تداولا فكانت «الامتياز» و«عقارات ك» و«زين» و«التجارية» و«أهلي متحد». وشهدت آخر جلسات اغسطس ارتفاع أسهم 37 شركة وانخفاض أسهم 58 شركة، في حين كانت الثابتة 30 شركة من إجمالي 125 شركة تم التداول عليها، فيما استحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15) على 13 مليون سهم تمت عبر 827 صفقة نقدية بقيمة نحو 7.5 مليون دينار. وأقفل المؤشر السعري منخفضاً بنحو 7.3 نقطة ليبلغ مستوى 6892 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت نحو 16.8 مليون دينار من خلال 84.7 مليون سهم تمت عبر 3171 صفقة نقدية. من ناحية ثانية، اعتبرت شركة الاستثمارات الوطنية، أنه كان لتحسن مستوى الربحية في النتائج نصف السنوية للشركات المدرجة بشكل عام وقطاع البنوك بشكل خاص، انطباع إيجابي في تحسن بيئة العمل وريادة الأعمال في القطاع الخاص. ولفتت الشركة في تقريرها الأسبوعيـ، إلى أنه لا يمكن إغفال التأثير الإيجابي لعدة أحداث كانت قائمة خلال الشهر الجاري، وأهمها صفقة بيع شركة زين لأسهم خزينتها الى الشركة العمانية للاتصالات، لتعكس مثل هذه الصفقة جاذبية القطاع الخاص للاسثمار الأجنبي، وتوارد تقارير خاصة بإحتمالية ترقية البورصة لمؤشر «فوتسي» للأسواق الناشئة خلال شهر سبتمبر المقبل. وأضاف التقرير أن تداولات السوق الحالية كانت متركزة بشكل خاص على الأسهم، ذات الأداء التشغيلي المستدام ليشكل النهج الاستثماري السمة الغالبة على تداولات السوق المحلي. ولفت إلى أن البورصة أنهت تعاملاتها الشهرية على ارتفاع، بسبب النشاط الذي طال الكثير من الأسهم الكبيرة القيادية، ليسجل المؤشرالوزني و»كويت 15» أداءً إيجابياً تجاوز 4 في المئة لشهر أغسطس، ووسط تحسن في مستويات السيولة المتداولة. وبين أنه مع تسارع وتيرة الارتفاع للمؤشر الوزني، تقلصت الفجوة (الأداء السنوي) بين المؤشرين السعري والوزني، مشدداً على أن أهم عوامل الدعم التي حفزت السوق خلال الفترة، بداية من الاستقرار النسبي لأسعار النفط فوق المستوى 50 دولاراً، وأثره الإيجابي على الموازنة العامة وسياسات الانفاق الرأسمالية للدولة، خصوصاً في ظل إعلان بنك الكويت المركزي نمو الناتج المحلي الإجمالي للكويت 2.5 في المئة خلال عام 2016، مقارنة بنحو 1.8 في المئة خلال 2015.