فجّر عضو لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية في الخارج النائب سعدون حماد «مفاجأة» تتمثل في إمكانية استعادة ثلث الأموال التي أهدرها مكتب ألمانيا الصحي، بما يعني استرجاع نحو 200 مليون دولار إلى خزينة الدولة، من إجمالي المبلغ المهدور البالغ 600 مليون دولار، محذّراً في الوقت نفسه من إمكانية رفع دعوى ألمانية على الكويت بتهمة التهرّب الضريبي. وقال حماد في تصريح لـ«الراي» إن المكتب الصحي في ألمانيا «ورّط البلاد بقضية قد تفتح قريباً بتهمة التهرب الضريبي، نتيجة تحويله لمبالغ ضخمة إلى وسطاء خارج ألمانيا للتعامل مع المستشفيات»، مشيراً إلى أن «لجنة التحقيق في تجاوزات المكاتب الصحية بالخارج التقت أحد المحامين الألمان لمعرفة مدى إمكانية الاستعانة بمكتبه أو غيره من المكاتب لاستعادة الأموال، التي نرى أنها هدرت، وقد أكد لنا هذا المحامي إمكانية استعادة ثلث المبلغ المهدور على أقل تقدير». وأوضح حماد: «لقد كشف التحقيق أن المستشفيات الألمانية لا تفرق بين المواطن الألماني والأجنبي في تسعيرة العلاج والمبيت بالمستشفيات، وإذا كانت تتقاضى مبلغ 220 يورو على العناية بالمريض ليوم واحد، فإنها تتعامل مع الجميع بالتسعيرة ذاتها». ولفت حماد: «لقد فوجئنا بأن المكتب الصحي في ألمانيا، هو المكتب الوحيد الذي يستعين بوسطاء دون التعاقد مع المستشفيات مباشرة، ما رفع تكلفة العناية ليوم بمريض إلى 490 يورو»، مشيراً إلى أن «المستشفيات أبلغتنا أن لاعلاقة لها بالمبلغ الزائد، وأن ما تتقاضاه لا يتجاوز تسعيرتها الثابتة للعناية بالمريض بمبلغ 220 يورو يومياً». وبيّن حماد أن «هناك مبلغاً يتجاوز ضعف التسعيرة تحوم حوله شبهات التعدي على المال العام، وقد تمت الاستعانة بأحد المحامين الألمان لاستشارته بالموضوع، وبعد الاطلاع على مستندات تجاوزات المكتب الصحي، أكد المحامي أن هناك شبهة جريمة تهرب ضريبي نتيجة تحويل أموال المستشفيات من المكتب الصحي لحسابات الوسطاء خارج ألمانيا، ومن ثم سداد مستحقات المستشفيات الألمانية من خلال هؤلاء الوسطاء». وكشف حماد أن «المحامي الألماني أكد إمكانية إصدار حكم قضائي باستعادة ثلث المبلغ المهدور على أقل تقدير»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستستعين بشركة لتتبع الأموال الصادرة من المكتب الصحي الألماني للخارج»، مشدداً على أن «هذا القرار سيتم عرضه على المجلس في دور الانعقاد المقبل ولا يتوقع أن يرفضه أي من النواب». ونوّه حماد إلى أن اللجنة ستستدعي وزير الصحة الدكتور جمال الحربي بعد إجازة العيد «للوقوف على التصريح الذي أدلى به النائب الدكتور جمعان الحربش، شقيق رئيس المكتب الصحي السابق في ألمانيا الدكتور سليمان الحربش، بأن أحد الوزراء السابقين طالب أخاه بالمشاركة في شأن شركة وساطة لدفع الأموال للمستشفيات»، مشدداً على أن «هذه المعلومة خطيرة ولا يمكن أن تمر مرور الكرام دون تحقيق اللجنة، خصوصاً وأن الدكتور الحربش لا يزال أحد العاملين في وزارة الصحة، ويجب أن نعرف من هو هذا الوزير»، لافتاً إلى أن «صحة هذا التصريح احتمال ضعيف، نظراً لتعاقب وزراء عدة على وزارة الصحة أثناء تولي الحربش رئاسة مكتب ألمانيا الصحي، والتجاوزات مستمرة في عهد أكثر من وزير». وقال حماد «إن المستغرب في تصريح النائب الحربش أنه لم يثر الأمر إلا بعد أن اكتشفنا التجاوزات في مكتب ألمانيا الصحي، وتقدمنا بطلب تشكيل لجنة تحقيق، كما أنه لم يتقدم بطلب لجنة تحقيق في الأمر، ويزيد الاستغراب عدم إثارة الأمر في حينه وكشف الوزير المعني». وجدد حماد تأكيد «إننا نحن من تقدم بطلب تشكيل لجنة تحقيق في تجاوزات مكتب ألمانيا الصحي فقط، وعندما تقدمنا به تقدم النائب الحربش بطلب توسعة مهمة التحقيق ليشمل جميع المكاتب الصحية، ولم نعارض ذلك». وعلّق حماد الأمل على أن يستدعي وزير الصحة، الدكتور سليمان الحربش ومعرفة مَن الوزير المعني بالتصريح، مع وجوب تطبيق قرار منع الاستعانة بمكاتب الوساطة في العلاج بالخارج اعتباراً من الأول من سبتمبر الجاري.