بغداد رويترز حمَّل وزير خارجية العراق، هوشيار زيباري «كردي»، رئيس الوزراء، نوري المالكي «شيعي»، ومسؤولي الأمن التابعين له مسؤولية صعود المقاتلين المتشددين بقيادة «داعش» الذين استولوا على أجزاء من العراق. ومن المرجح أن تضفي تصريحات زيباري مزيداً من التوتر على العلاقات بين حكومة المالكي التي يقودها الشيعة والأكراد وأن تعقِّد جهود تشكيل حكومة لاقتسام السلطة يمكن أن تواجه مقاتلي الدولة الإسلامية «داعش». وقال زيباري، في تصريحات تليفزيونية، إنه بات من المؤكد أن الرجل المسؤول عن السياسات العامة يتحمل المسؤولية وأن القائد العام للقوات المسلحة ووزيري الدفاع والداخلية يتحملون أيضاً هذه المسؤوليات. وأضاف «توجد أطراف أخرى تتحمل المسؤولية ربما شركاء سياسيون- لكن أكبر مسؤولية تقع على عاتق الشخص المسؤول عن السياسات العامة». وفي يوليو الفائت، أنهت الكتلة السياسية الكردية مشاركتها بالكامل في الحكومة العراقية احتجاجاً على قول المالكي إن الأكراد يسمحون ببقاء الإرهابيين في عاصمتهم أربيل. ويتولى المالكي السلطة الآن بصفته رئيس حكومة مؤقتة بعد أن فازت قائمته في الانتخابات البرلمانية التي جرت في أبريل الماضي، لكنه لم يتمكن من الفوز بتأييد كافٍ من الكتل الكردية والسنية وبعض الكيانات الشيعية لتشكيل حكومة جديدة. وحثت الولايات المتحدة والأمم المتحدة ورجال دين شيعة النواب على تشكيل حكومة جديدة بسرعة للتعامل مع الهجمات المسلحة لـ «داعش». وأذكت حملة «داعش» التوتر الديني وهددت بقاء العراق كدولة موحدة، ويمثل الصراع الطائفي أكبر خطر على استقرار البلاد منذ الإطاحة بصدام حسين بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة. وعين المالكي نائب رئيس الوزراء العراقي، حسين الشهرستاني، قائماً بأعمال وزير الخارجية بعد انسحاب زيباري. ويأمل الأكراد منذ فترة طويلة في إقامة دولتهم المستقلة وتغضب طموحاتهم المالكي الذي دخل مراراً في خلافات معهم بشأن الميزانيات والأرض والنفط. وبعد الحملة الأخيرة لـ «داعش»، سيطر الأكراد على حقلين نفطيين في شمال العراق. وفي إجراء آخر من المؤكد أن يثير غضب الحكومة، قال مسؤولون أكراد وأمريكيون إن القوات الكردية تضغط على واشنطن للحصول على أسلحة متقدمة تحتاج إليها للتصدي للمقاتلين المتشددين. وينافس المقاتلون الـكراد «البشمركة» والميليشيات الشيعية الآن الجيش العراقي في قدرته على مواجهة مقاتلي «داعش» الذين سيطروا على أجزاء في غرب العراق قبل أن يتقدموا شمالاً. وأوقف المسلحون المتشددون حملتهم في بلدات تقع إلى الشمال مباشرةً من بغداد وهو ما يمكن أن يفسِّر جزئياً تراجع أعداد القتلى العراقيين في إحصاءات الأمم المتحدة إلى 1737 شخصاً معظمهم مدنيون في يوليو الفائت مقارنة مع 2400 في يونيو. غير أن العنف مازال يمثل جانباً من الحياة اليومية في العراق، وقالت مصادر طبية وأمنية إن القنابل التي توضع على جانب الطرق قتلت 4 قرب ميدان في وسط بغداد أمس الجمعة. وفي مدينة الصدر «شمال بغداد» قُتِل نحو 17 شخصاً بعد تفجير سيارة مففخة خارج مطعم معروف في المدينة. وتوجد مؤشرات على نفاد الصبر المتنامي إزاء تنظيم «داعش» الذي فرض معتقداته في الموصل والمدن الأخرى التي يسيطر عليها في الشمال.