عرضت الحكومة المحلية ذات التوجهات الانفصالية في كاتالونيا شمال شرق إسبانيا، اليوم الإثنين، هيكلتيها المالية العامة التي ستكلف جباية الضرائب في حال استقل الإقليم عن إسبانيا. ويأتي هذا الإعلان قبل أقل من أربعة أسابيع على الاستفتاء على استقلال المنطقة عن إسبانيا الذي ينظم مطلع أكتوبر (تشرين الأول) رغم أن المحكمة الدستورية في مدريد قضت بعدم قانونيته. وقال رئيس الإقليم كارل بيغديمونت ذو التوجهات الانفصالية: ” نضع اليوم الهيكليات اللازمة لكي تصبح كاتالونيا مستعدة لتحقيق رغبة الكاتالونيين التي سيعبرون عنها في الاستفتاء ” ، وذلك في مؤتمر صحافي في برشلونة حيث عرض حكومته الجديدة. وفي حال كانت نتيجة الاستفتاء على الانفصال هي ” نعم ” ، ينوي الانفصاليون أن يعلنوا الاستقلال عن إسبانيا، واستعدوا لذلك مجهّزين إدارات مالية وأجهزة للأمن الاجتماعي، وهيئات دبلوماسية خاصة. ورداً على هذا الإعلان، ندد رئيس الحكومة الإسبانية ماريانو راخوي بما وصفه بأنه ” الاحتيال على الديمقراطية ” من خلال تنظيم استفتاء من دون المرور بالبرلمان الكاتالوني، تجنباً لعرقلة المعارضة في الإقليم.