القاهرة - أعلنت سويسرا الأربعاء عن إبلاغ السلطات المصرية "غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في 2011"، بشأن أموال رموز نظام الرئيس الأسبق حسني مبارك. ووفق بيان للسفارة السويسرية في القاهرة، فإن السلطات القضائية السويسرية أبلغت النائب العام المصري نبيل صادق في 28 أغسطس/آب 2017، بغلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة، التي فتحت في أعقاب ربيع 2011، دون أن تسفر عن نتائج مادية. وأكد البيان "استمرار التحقيقات في سويسرا ومصر، لكن بشكل مستقل وأنه لم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد ويعتمد على عوامل أخرى أيضا (لم تحددها)". وأشار إلى أن "السلطات القضائية السويسرية، قالت إن المتطلبات القانونية لم تتحقق لا سيما في ما يتعلق بالصلة بين الجرائم المزعومة (المنسوبة لنظام مبارك) وسويسرا وعلاوة على ذلك فقد برأت المحاكم المصرية عدة أشخاص متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تعُد بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية". ولفت البيان إلى أن "هذا الإغلاق لا يعني أن المساعدة القانونية المتبادلة بين سويسرا ومصر مستحيلة وأن الأصول التي تبلغ حوالي 430 مليون دولار تظل مجمدة على أساس أن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة". وقال فريد الديب محامي مبارك، إن الرئيس الأسبق لا يمتلك أية أموال بالخارج وأن هذه الأموال تخص نجليه علاء وجمال وآخرين من المسؤولين السابقين لم يسمهم. وحول الإجراء السويسري، أكد الديب أنه تمهيد لعودة الأموال لأصحابها بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليا. وعقب ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها من ضمنها عائلة مبارك وعدد من مسؤولي نظامه. وبرأ القضاء المصري مبارك في قضيتي قتل المتظاهرين وتصدير الغاز لإسرائيل، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي القصور الرئاسية وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، بينما لا يزال أمامه قضيتان هما هدايا الأهرام (متعلقة بفساد مالي)، وتضخم الثروة وما تزالا قيد التحقيق. كما حصل نجلا مبارك على براءة من كافة القضايا ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي "التلاعب في البورصة"، فيما تصالح العديد من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم المقيم في إسبانيا.