انتقدت النيابة العامة المصرية قرار سويسرا غلق ملف التعاون القضائي مع مصر في شأن استرداد الأموال المهربة لرموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك، مؤكدةً عدم صحة الأسباب التي بني عليها القرار، في وقت أرجأت محكمة جنايات بورسعيد إعادة محاكمة المرشد العام لجماعة الإخوان محمد بديع و46 آخرين من قيادات الجماعة إلى 16 الشهر المقبل لاتهامه في حوادث عنف وقعت في محافظة بورسعيد في آب (أغسطس) من عام 2013. ورأت النيابة العامة المصرية أن السلطات السويسرية تحاول التنصل من تطبيق نص قانوني جديد أقرته سويسرا، على نحو يتيح لمصر استرداد أموالها المهربة المتحصلة من جرائم فساد. وأبلغت سويسرا السلطات المصرية في آب غلق إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي فتحت في عام 2011، من دون أن تسفر عن نتائج مادية، في شأن أموال رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك في البنوك السويسرية. وأشارت النيابة المصرية إلى أن الجانب السويسري كان ذكر في اجتماعه مع النائب العام رئيس اللجنة القومية لاسترداد الأموال في الخارج المستشار نبيل أحمد صادق، أنه تم الاستناد في غلق التعاون القضائي إلى سببين رئيسين أولهما عدم إرسال وزارة العدل السويسرية لـ «بعض طلبات المساعدة القضائية المصرية» إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، لعدم توافر المقتضيات اللازمة قانوناً للتنفيذ في ضوء أحكام الاتفاقية الثنائية والتشريعات السويسرية، بعدم وجود ما يفيد تورط رموز النظام السابق في ارتكاب الوقائع التي ما زالت قيد التحقيقات الجنائية المصرية. أما السبب الثاني فهو أن وزارة العدل السويسرية أرسلت طلبات المساعدة القضائية المصرية الأخرى والخاصة بكل من قرينة الرئيس السابق سوزان ثابت، ونجليه علاء وجمال مبارك وعدد من رموز النظام السابق، إلى النيابة العامة السويسرية لتنفيذها، غير أن العناصر اللازمة لتنفيذ تلك الطلبات، لم تتحقق خصوصاً بعد صدور أحكام نهائية بالبراءة ولتقادم بعض الدعاوى. وأوضحت النيابة العامة المصرية أن «تلك الأسباب غير صحيحة على الإطلاق»، خصوصاً أن التحقيقات ما زالت جارية حتى الآن بصدد الأشخاص محل طلبات المساعدة القضائية المرسلة من مصر إلى الجانب السويسري، إلى جانب عدم وجود تصالح مع هؤلاء الأشخاص، إذ إن أعمال التصالح التي تمت وقعت مع آخرين، وتم إخطار السلطات السويسرية بهذه التصالحات مع إبرامها، وليس من بينها الأسماء التي شملها قرار النيابة العامة السويسرية بغلق التعاون القضائي في ما يخصهم، بالإضافة إلى عدم انقضاء الدعاوى الجنائية بحق المتهمين أو سقوط العقوبة المقضي بها عليهم. من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات بورسعيد أمس تأجيل إعادة محاكمة مرشد «الإخوان» محمد بديع و46 آخرين من قيادات الجماعة، في قضية حوادث قسم شرطة العرب إلى 16 الشهر المقبل لاستكمال سماع الشهود. وكانت محكمة الجنايات قضت في آب 2015، بمعاقبة بديع والقياديين في الجماعة محمد البلتاجي وصفوت حجازي و16 آخرين، بالسجن المؤبد لمدة 25 عاماً حضورياً، وعاقبت غيابياً 76 متهماً فارين بذات العقوبة، وسجن 28 آخرين حضورياً لمدة 10 سنوات، وقضت ببراءة 68 متهماً من الاتهامات المنسوبة اليهم. لكن محكمة النقض قبلت طعون المحكومين على العقوبات وأمرت بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى غير التي أصدرت الأحكام. في موازاة ذلك، أكدت وزارة الداخلية في بيان أمس أن قوات الشرطة أوقفت أحد العناصر المطلوب المطلوبة أمنياً في قضية إرهاب في مدينة حلوان، جنوب القاهرة، مشيرة إلى اعتراف المتهم بارتكاب أعمال عنف ضد مؤسسات الدولة، واشتراكه مع آخرين فى إلقاء عبوات حارقة على مصرف واقتحام مقر شرطة في حلوان.