القاهرة الخليج: أعلن النائب العام السويسري، مايكل لوبير، أن هيئة الدفاع عن رموز نظام مبارك في سويسرا، عرضت إمكانية إجراء تصالح مع السلطات المصرية من خلال التفاوض على قيمة الأموال التي سيتم إعادتها إلى مصر، معرباً عن أمله في إمكانية استغلال تلك الفرصة المتاحة بهذا الشأن بهدف إيجاد حل جذري للأموال المهربة، واستعادة مستحقات مصر إثر إتمام ذلك التصالح، بما يرضي كافة الأطراف. وقال في تصريح له عقب لقائه، عادل السعيد، مساعد وزير العدل لشؤون الكسب غير المشروع، إن بلاده حريصة على التعاون مع مصر في استردادها للأموال المهربة، الخاصة برموز نظام مبارك، مؤكداً أن القانون السويسري يستلزم إيجاد روابط بين الأموال المهربة والجرائم المرتكبة في مصر حتى يتم ردها. وأشار إلى أن السلطات السويسرية تتعامل مع كل حالة تخص 14 شخصاً من رموز حكم مبارك في سويسرا على حدة، مؤكداً أنها لا تتعامل معهم كجماعة إجرامية ارتكبت جريمة منظمة.