نفت سفارة سويسرا في القاهرة توقف التحقيقات المتعلقة بالأموال المجمدة لرموز نظام الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك في كل من سويسرا ومصر، وقالت في بيان لها إن «التحقيقات ما زالت مستمرة بشكل مستقل».وجاء في بيان السفارة عقب إبلاغ السلطات القضائية السويسرية للسلطات المصرية، أن إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة التي بدأت في أعقاب الإطاحة بمبارك عقب ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011 أغلقت من دون أن تسفر عن نتائج مادية... وأن تجميد الأموال التابعة لرجال مبارك مستمر. وكانت السلطات السويسرية قالت إن «القاهرة لم تقدم أدلة على الصلة بين الجرائم المزعومة والأموال المودعة في سويسرا، إضافة إلى أن المحاكم المصرية برأت عدة أشخاص متورطين أو أبرمت اتفاقات للمصالحة القانونية أو لم تضم بعض الأشخاص تحت الملاحقة القضائية». وكانت سويسرا أول دولة تجمد الأصول المملوكة لأفراد منتمين إلى نظام مبارك أوائل عام 2011. ومنذ ذلك الحين تم التعاون بين سويسرا ومصر من خلال كثير من التبادلات خاصة بين أعلى السلطات القضائية.ويشار إلى أن أموال مبارك المجمدة في سويسرا بلغت 600 مليون فرنك سويسري في عام 2011؛ لكن مع تحرير سعر الصرف بمصر انخفض هذا المبلغ إلى 400 مليون فرنك.وعقب ثورة «25 يناير» التي أطاحت بنظام مبارك بعد 30 سنة في الحكم، سلمت مصر ملفات أكثر من 20 شخصية وعائلة مصرية، لطلب الحجز على أموالها المنقولة وغير المنقولة لها، من ضمنها عائلة مبارك، وعدد من مسؤولي نظامه.وبرأ القضاء المصري مبارك في قضيتي «قتل المتظاهرين» و«تصدير الغاز لإسرائيل»، فيما حصل على حكم نهائي في القضية الثالثة وهي «القصور الرئاسية»، وقضى مدة عقوبته 3 سنوات للفساد المالي، ولا تزال أمامه قضيتان هما «هدايا الأهرام» (متعلقة بفساد مالي)، و«تضخم الثروة» ولا تزالان قيد التحقيق.كما حصل جمال وعلاء نجلا مبارك على براءة من القضايا كافة، ولم يتبق لهما سوى قضية واحدة وهي «التلاعب في البورصة»، فيما تصالح كثير من رموز النظام مع السلطة الحالية أبرزهم رجل الأعمال حسين سالم المقيم في إسبانيا.سفارة سويسرا في القاهرة أكدت في الوقت نفسه أن «إجراءات المساعدة القانونية المتبادلة هي مجرد جزء من التحقيقات ولم يتخذ القرار النهائي بشأن الأموال بعد، ويعتمد على عوامل أخرى أيضا».وأشارت في بيان لها إلى أنه على عكس ما نشرته بعض وسائل الإعلام «نود أن نوضح أن التعاون بين مصر وسويسرا في هذا الملف كان ولا يزال جيدا جدا، وتم من خلال كثير من التبادلات، لا سيما بين أعلى السلطات القضائية في الدولتين».فريد الديب محامي مبارك، قال في تصريحات سابقة إن «الرئيس الأسبق لا يمتلك أي أموال في الخارج، وإن هذه الأموال تخص نجليه علاء وجمال وآخرين من المسؤولين السابقين لم يسمهم». مؤكدا أنه يتم التمهيد لعودة الأموال لأصحابها بعدما تبين أن التهم الموجهة لهم غير حقيقية وكذلك براءتهم من أغلب التهم داخليا. وأبطلت المحكمة الجنائية الفيدرالية في بيلنزونا السويسرية في أغسطس (آب) عام 2016 قرارا سابقا بالتخلي جزئيا عن ملاحقة مبارك ومعاونيه في قضية الأرصدة المالية المهربة.وسبق للمدعي العام الفيدرالي أن جمد هذه الأرصدة التي تعود ملكيتها لعائلة مبارك والمقربين منه بعد الاشتباه في تورط المعنيين بالأمر في الانتماء إلى منظمة إجرامية وارتكابهم عمليات تبييض أموال.بينما كشف محمد ضاهر رئيس نادي خبراء وزارة العدل في مصر عن أن الخبراء الذين انتدبهم جهاز الكسب غير المشروع، لكتابة تقارير بشأن القضايا المتهم فيها مبارك وعائلته، سينتهون من تلك التقارير بنهاية سبتمبر (أيلول) الحالي.وأرجع ضاهر تأخر التقارير إلى ارتفاع عدد القضايا التي يباشرها جهاز الكسب غير المشروع والتي تخطت 150 قضية يكتب تقاريرها 25 خبيرا فقط ومنها قضية مبارك، مؤكدا أن خبراء العدل ما زالوا يفحصون قيمة ثروة وممتلكات الرئيس الأسبق لمقارنتها بمصادر دخله أثناء رئاسته البلاد لمعرفة مدى تناسبها.