أعربت الولايات المتحدة الخميس عن قلقها حيال الأزمة في بورما داعية السلطات الى السماح بدخول المساعدات الانسانية الى ولاية راخين حيث تجدد العنف ضد اقلية الروهينغا المسلمة. لكن وزارة الخارجية الاميركية لم تكشف ما اذا كانت واشنطن ستفرض عقوبات ضد بورما أو ما اذا كان المسؤولون الاميركيون قد وجدوا المعلومات التي تتحدث عن مجازر برعاية الدولة تتمتع بالصدقية.وقالت هيذر نويرت الناطقة باسم وزارة الخارجية الاميركية للصحافيين إن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق من الوضع المضطرب في ولاية راخين بشمال بورما"، وهي افقر ولايات البلاد.وأضافت "لقد حدث نزوح كبير للسكان المحليين على اثر انتهاكات خطيرة مزعومة لحقوق الانسان من بينها احراق قرى للروهينغا وممارسة عنف من طرف قوات الأمن ومن جانب المدنيين المسلحين ايضا". وتابعت "ندين مجددا الاعتداءات الدامية ضد قوات الأمن البورمية، لكننا ننضم للمجتمع الدولي في مطالبة هذه القوات بمنع وقوع مزيد من الاعتداءات على السكان المحليين بطرق تتناسب مع سلطة القانون والاحترام الكامل لحقوق الانسان". وأعلنت الامم المتحدة الخميس ان أكثر من ربع مليون شخص معظمهم من اللاجئين الروهينغا دخلوا بنغلادش منذ اندلاع دوامة العنف الاخيرة في بورما في تشرين الاول/اكتوبر الماضي.وتحدث شهود عيان عن احراق قرى باكملها منذ ان شن ناشطون روهينغا سلسلة هجمات على الشرطة في 25 آب/اغسطس ما ادى الى حملة قمع من قبل السلطات. ويصل النازحون الى مخيمات مكتظة اصلا باللاجئين وهم في حالة انهاك وجوع ويتحدثون عن جرائم قتل واغتصاب واحراق قرى.وقالت نويرت "ندعو السلطات الى تسهيل الوصول الفوري للمتضررين الذين هم بحاجة لمساعدة انسانية عاجلة". ولم تشر نويرت الى اي مسؤولية اي طرف في دوامة العنف الأخيرة. وأشارت نويرت إلى أن الدبلوماسيين الاميركيين على تواصل مستمر مع السلطات البورمية، لكنها اشارت الى ان ولاية راخين "مكان يصعب الحصول على معلومات منه، ويصعب الدخول إليه". واضافت ان "بعض المناطق هي مناطق نزاع مفتوح لا يمكننا دخولها بالضرورة". ورفضت الحديث عن احتماع فرض عقوبات دولية، موضحة "لا نريد استباق المحادثات التي تجريها حاليا".