القاهرة:«الخليج» تتعامل قطر مع قضية السيادة، من خلال عدة معايير، وليس معياراً واحداً متعارفاً عليه في العلاقات الدولية، ومتفقاً عليه في القانون الدولي؛ لأنها اعتادت أن تفرط في سيادتها أمام قوى إقليمية ودولية تتخذ منها حلفاء ضد المصالح العربية، بينما ترفع راية السيادة الكاذبة، في تبرير رفضها لمطالب الدول الداعية إلى مكافحة الإرهاب، على الرغم من أن المطالب العربية لا تقارن بتنازلات قطر للدول المتحالفة معها ضد الأمن القومي العربي، ولهذا ليس من السهل الاقتناع بالمزاعم القطرية بشأن السيادة، فقطر فرطت ولا تزال تفرط في سيادتها، قبل الإجراءات العربية ضدها، التي بدأت في الخامس من يونيو/حزيران الماضي، أي فقط منذ نحو مئة يوم.وتشير الشواهد والتواريخ إلى أن قطر، هي التي فرطت في سيادتها عندما جعلت من نفسها دولة وظيفية، على شاكلة «إسرائيل»، وعملت لحساب مخططات قوى إقليمية ودولية، فانتقلت بذلك من دولة تعمل في إطار محيطها العربي، إلى حصان طروادة، الذي يمرر مخططات كل المعادين للدول العربية، وقطر هي التي وضعت فضاءها الإعلامي ومؤسساتها الدبلوماسية والاقتصادية في خدمة مخططات التآمر على المنطقة، وبذلك تنازلت عن سيادتها، وتحولت بإرادتها إلى ترس في ماكينة دولية تسعى إلى قضم المنطقة العربية.والمثير أن قطر، التي منحت قادة الإرهاب ملاذاً آمناً، وقدمت لهم الأموال والإعلام والغطاء الدبلوماسي والسياسي، هي التي تتحدث عن التمسك بالسيادة، بينما هي التي قدمت سيادتها طوعاً إلى أمراء الإرهاب، على امتداد الخريطة العربية، فشاركوها أموالها وإعلامها وسياستها وسيادتها، عندما تحركوا بحرية، للتآمر ضد الدول العربية. وليس ذلك فقط، فقطر نفسها تماهت مع الإرهابيين، وصارت على شاكلتهم، فانتهكوا سيادتها ليلاً ونهاراً، تحت سمع وبصر النظام والسلطات القطرية.وعندما بدأت الأزمة مع الدول الداعية إلى محاربة الإرهاب، سارعت قطر إلى استدعاء إيران وتركيا لحماية النظام القطري، وتناست كلياً أن ذلك يتناقض تماماً مع مقتضيات السيادة الوطنية، ولم تكتف بذلك؛ بل إنها سلمت الدولتين مفاتيح القرار السياسي والعسكري، ولم تتردد في تهميش دور الأمن والجيش القطريين، لحساب الوافدين الجدد من طهران وأنقرة. لقد فقدت قطر سيادتها عندما أقحمت نفسها في شؤون دول عربية وإفريقية وآسيوية، بأساليب متنوعة، في مقدمتها الدعم المباشر للإرهاب، بالمخالفة لقواعد القانون الدولي، ما منح الدول المتضررة الحق في مواجهة التدخل القطري، والرد عليه بالمثل، وهذا مكفول وفق القانون والأعراف الدولية؛ وذلك في إطار حماية هذه الدول لنفسها وأمنها من شرور قطر، ولو تطلب الأمر الرد على قطر بالمثل أو باتخاذ إجراءات عقابية ضدها، خاصة أن الدوحة رفضت مراراً تغيير سلوكها الإقليمي والدولي، وأصرت على المضي في المخططات التآمرية ضد هذه الدول. قطر هي التي بدأت بالشر، وعلى الباغي تدور الدوائر، فالعين بالعين والسن بالسن والجروح قصاص، خاصة مع دول عربية تستطيع أن تعد على قطر أنفاسها، بحركة الشهيق والزفير.