انتهت محكمة جنح أبوظبي، مساء أمس، من الاستماع إلى شاهدي الإثبات في قضية المحافظ الوهمية الأربع (ضابطان من مديرية التحريات والتحقيقات الجنائية بشرطة أبوظبي)، فيما استجابت المحكمة لمطالب المحامين بتأجيل جلسة الاستماع لشهود النفي التي كانت مقررة اليوم إلى يوم الأحد المقبل، كما حددت جلسة في 26 سبتمبر الجاري لمرافعة النيابة العامة ودفاع المتهم الأول في المحفظة الرابعة. وأوضح شاهد الإثبات في قضية المحفظة الوهمية الثانية (عدد المتهمين فيها 11 شخصاً) خلال الجلسة، أن المتهم الأول يملك معرضاً للسيارات ويجمع الأموال لاستثمارها مقابل نسبة ربحية تقدر بـ80% خلال مدة زمنية لا تتجاوز ستة أشهر، لافتاً إلى أنه من خلال مخاطبة المصرف المركزي بخصوص المتهم تبين أنه لا يملك التصريح اللازم لجمع الأموال والاستثمار فيها. وكشف أنه في المداهمة الأمنية للمعرض الذي يملكه المتهم، تم العثور على صور لشيكات محررة من قبل المتهم الأول لعدد من الأشخاص المستثمرين، بقيمة 1.6 مليار درهم. وفي ما يخص ارتكاب المتهم ذاته جريمة غسل أموال، ذكر الشاهد أن فريق البحث توصل إلى أن المتهم الأول قام بشراء طابعات بقيمة 30 مليون درهم، وتحويل 22 مليون درهم لشركة تتعامل مع الذهب في دبي، كما اشترى إبلاً بقيمة 10 ملايين درهم، لافتاً إلى أن المتهمين من الثاني إلى الثامن كانوا مندوبين لدى المتهم الأول، ويقومون بتدوير الأموال الخاصة بالمحفظة، بينما المتهمان التاسع والعاشر كانا يعملان في المعرض بمهنة المحاسبة وأمانة الصندوق. وبخصوص المحفظة الثالثة أفاد شاهد الإثبات بأن المتهم هو صاحب المحفظة دون شريك، إذ كان يجمع الأموال من المستثمرين شخصياً بعيداً عن الوسطاء أو المندوبين، موضحاً أن عملياته كانت تتم داخل معرض للسيارات يملكه عبر شراء السيارات، مقابل إعطاء المستثمرين شيكات بتواريخ آجلة الدفع مضافاً إليها نسبة ربحية 100% خلال فترة زمنية لا تتجاوز 10 أشهر. وفي ما يتعلق بالمحفظة الرابعة (عدد المتهمين فيها ثلاثة أشخاص) أشار الشاهد إلى أن المتهم الأول فيها كان خارج الدولة لحظة صدور إذن النيابة العامة بضبطه وإحضاره، فتم استصدار إذن آخر لتعميم نشرة دولية على الـ«إنتربول»، مؤكداً أنه تم ضبط المتهم بعد فترة زمنية وتسليمه للسلطات المختصة. وقال الشاهد إن «مالك المحفظة جمع الأموال من الضحايا مقابل نسبة ربحية 100%، وكانت مدة نشاط محفظته شهراً وتوقف بعدها، في الوقت الذي وردت معلومات تفيد بقيامه بعمليات تسوية من خارج الدولة عبر مكتب محاميه»، مؤكداً أن التحريات والمداهمة الأمنية للمعرض أثبتتا العلاقة الوثيقة والتعاون بين المتهمين الأول والثاني، بينما لم يتم التأكد من وجود شراكة فعلية تجمعهما بالمتهم الثالث. وعقب الاستماع للشاهد، تحدث المتهم الأول (مالك المحفظة الثالثة) قائلاً: «المعاملات التي تمت في معرض صديقي (المتهم الثاني) لا تزيد على 5%، وهناك معارض أخرى أجرت عمليات شراء وبيع للسيارات، فلماذا لم يتم مداهمة تلك المعارض كما داهموا معرض صديقي، الذي قام بسداد أغلب الأموال للمستثمرين؟».