أعلن ممثلون عن العشائر المتحدرة من محافظة دير الزور، شرق سورية، بدعم من «قوات سورية الديموقراطية» بدء المساعي لتشكيل مجلس مدني يتولى إدارة شؤون المدينة بعد طرد تنظيم «داعش» منها. وتشكل محافظة دير الزور في الوقت الراهن مسرحاً لعمليتين عسكريتين، الأولى تقودها قوات النظام السوري التي نجحت منتصف الأسبوع الماضي في كسر حصار مطبق فرضه «داعش» على مدينة دير الزور منذ مطلع العام 2015. أما الثانية فأطلقتها «قوات سورية الديموقراطية»، المؤلفة من فصائل كردية وعربية تدعمها واشنطن، لطرد عناصر «داعش» من الضفة الشرقية لنهر الفرات. ويقسم الفرات المحافظة إلى قسمين شرقي وغربي، وتقع مدينة دير الزور على الضفاف الغربية. وأعلنت مجموعة من شيوخ ووجهاء عشائر دير الزور، وفق بيان نشرته «قوات سورية الديموقراطية» أمس «تأسيس لجنة تحضيرية تناقش أسس ومنطلقات تأسيس مجلس دير الزور المدني أسوة بالمجالس المدنية لمختلف المدن التي تحررت من قبضة الإرهاب». وجاء في البيان الموقع باسم «اللجنة التحضيرية لمجلس دير الزور المدني» أنها مكلفة بمواصلة المشاورات «للوصول إلى صيغة نهائية تعبر عن تطلعات كل أهلنا في دير الزور ويتمخض عنه بناء مجلس مدني لدير الزور يكون معنياً بإدارة المدينة فور تحريرها». وأكدت اللجنة دعمها لحملة «قوات سورية الديموقراطية» في محافظة دير الزور ضد «داعش». وسبق لـ «سورية الديموقراطية» أن دعمت تشكيل مجالس مدنية مماثلة لإدارة شؤون المدن التي طردت «داعش» منها أو تلك التي تخوض فيها معارك مستمرة على غرار مدينة الرقة. ومن غير الواضح إذا كان مجلس دير الزور المدني بعد تشكيله، سيعمل على التنسيق مع القوات النظامية السورية الموجودة في أجزاء من المدينة والريف الغربي وتسعى الى طرد التنظيم من المدينة.