تواصل لجنة التعويضات غداً الأحد، استقبال وبحث طلبات متضرري الحصار الجائر المفروض على قطر منذ 5 يونيو العام الماضي. وتدرس اللجنة الأضرار المادية والمعنوية الناجمة عن إجراءات وتداعيات هذا الحصار، الذي فرضته المملكة العربية السعودية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين، ومصر، دون أسباب واضحة، وانطلاقاً من اتهامات بلا دليل، ومزاعم مرفوضة. وتعمل اللجنة على فحص وتصنيف الشكاوى عبر لجنة من الخبراء القانونيين لديها، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتعويض المتضررين من الحصار، الذي يقترب من قرابة العام. وأكد متضررون خلال زيارتهم إلى لجنة التعويضات أن دول الحصار انتهكت جميع المواثيق والاتفاقيات الدولية الخاصة بحقوق الإنسان، وفرضت إجراءات تعسفية تسببت في قطع الأرحام، وتشتيت الأسر، وحرمان المواطنين من حرية التنقل، والتملك، والتعليم، وممارسة الشعائر الدينية. كما انتقدوا، في الوقت نفسه، استمرار هذه الإجراءات التعسفية ضدهم من جانب مسؤولي دول الحصار. وأعرب المتضررون عن أملهم في الحصول على حقوقهم، وإيجاد حلول عاجلة لمعاناتهم الإنسانية. كما رصد قانونيو اللجنة الانتهاكات التي تعرّض لها رجال أعمال، وأصحاب مشاريع، وتجار بضائع متنوعة، وقاموا بتدوين كل حالة على حدة، وفرزها وتقييمها، وتوضيح الرؤية القانونية من حيث نوع الانتهاك، وحجم الخسائر المالية، والضرر الناجم عنها، مثل توقّف الشركة عن العمل، أو إغلاقها، أو إلغاء ترخيصها ونشاطها، وتوقّف التحويلات المالية، ومصادرة بضائع قطرية في موانئ دول الحصار، وإغلاق الحدود البرية. وفي هذا السياق، استقبلت اللجنة عدداً كبيراً من شكاوى أصحاب الأعمال التجارية، والمشاريع في مجالات الغذاء، والصناعة، والبنية التحتية، والمواد الخام. وقام المختصون بتجميع ملفات الانتهاكات، وأرشفتها إلكترونياً، لعرضها على الخبراء القانونيين.;