نواب يناقشون ملف استجوابي وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية ووزير النفط والكهرباء بالإضافة إلى التنسيق بشأن انتخابات اللجان البرلمانية.العرب  [نُشر في 2017/09/19، العدد: 10756، ص(3)]العودة إلى الاستجوابات الكويت - تشهد الكويت خلال شهر أكتوبر القادم افتتاح دورة برلمانية جديدة لا يبدو من ملامحها الأولية أنّها ستكون أكثر هدوءا من سابقتها، ولا تحمل مقدّماتها بوادر تحسّن في علاقة السلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث سيعود عدد من النواب محملين بملفات استجواب وزراء حكومة الشيخ جابر المبارك عكفوا على إعدادها طوال العطلة النيابية المتواصلة منذ يونيو الماضي. وتعتبر العلاقة دائمة التوتر بين الحكومة والبرلمان في الكويت، من عوائق إرساء استقرار سياسي في البلد الذي كثيرا ما قادت الخلافات الحادة بين أطراف السلطة فيه إلى حلّ البرلمان أو الحكومة، بما يؤثر على عملية إصدار القوانين والتشريعات، وتنفيذ برامج التنمية. وقالت صحيفة الرأي المحلية الكويتية، في عددها الصادر الإثنين، إن ستة نواب اجتمعوا الأحد في مكتب النائب خالد العتيبي وناقشوا ملف استجوابي وزيرة الشؤون الاجتماعية والاقتصادية هند الصبيح، ووزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، بالإضافة إلى التنسيق في شأن انتخابات اللجان البرلمانية لدور الانعقاد المقبل، وتقييم آلية تعاطي الحكومة مع الملفات خلال العطلة البرلمانية التي توشك على الانقضاء. ونقلت عن مصادر برلمانية قولها إن الاجتماع “بحث التجهيز لاستجواب وزيري الشؤون والنفط”، وأنّه كان اجتماعا تمهيديا لاجتماعات أخرى تنسيقية ستعقد خلال الأيام القليلة المقبلة مع نواب آخرين، للتشاور في شأن الاستجوابين ولضمان مؤيدين، خصوصا أن هناك نوابا لم يحضروا الاجتماع ولديهم الرغبة في التنسيق مع الاستجوابين المزمع تقديمهما إلى وزيري النفط والشؤون”. كما نقلت عن أمين سر مجلس الأمة (البرلمان) عودة الرويعي حديثه عن وجود خلافات بين أعضاء السلطة التنفيذية وعن افتقاد عامل التضامن الحكومي داخل تشكيل الشيخ جابر. وكانت حكومة الشيخ جابر قد واجهت مصاعب كبيرة خلال الدورة البرلمانية الماضية وخضعت لضغوط شديدة من النواب تجلّت في استجواب رئيسها واثنين من وزرائها الذين أطيح بأحدهم وهو الشيخ سلمان الحمود من منصب وزير الشباب، بينما اعتُبر استكمال تلك الدورة دون حلّ الحكومة أو البرلمان إنجازا بحدّ ذاته.