توقعت مصادر خليجية الانتهاء من مشروع توحيد تسعيرة الأدوية في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، الذي يسعى لخفض الأسعار والهامش الربحي، تمهيدا لاعتماد لائحته من قِبل وزراء الصحة الخليجيين في اجتماعهم في الكويت مطلع العام المقبل، وذلك ضمن جدول الأعمال المطروحة أمام الوزراء. وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور فهد الدوسري، رئيس قسم تسعيرة الأدوية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول مجلس التعاون، أن المشروع تم تنفيذه على مراحل امتدت لأكثر من أربع سنوات، للوصول إلى اتفاق موحد بين الأطراف المعنية، والخروج بالسعر النهائي للمستهلك. وأضاف أن سعر الأدوية يخضع لثلاثة أقسام، سعر التوريد والوكيل بجانب الصيدليات، مضافة على سعر الشركات، بهدف توحيد سعر الشراء من الخارج لجميع دول الخليج، مضيفا أن أسعار الأدوية في السعودية لا تزال الأقل بسبب حجم سوقها، ووضع تسعيرات ثابتة تحكمت في سوقها منذ فترة طويلة. وأكد أن اللجنة الخليجية في المكتب التنفيذي لمجلس وزراء الصحة لدول الخليج، وممثلين عن هيئة الدواء والغذاء في دول المجلس؛ في طور الانتهاء من المرحلة الأخيرة للمشروع الذي تضمن إعداد دراسة لنظام جديد للائحة التنفيذية والتنظيمية، وذلك بناء على قرار الوزراء في الفترة الماضية. وقال: "كانت هنالك اجتماعات متتالية في اللجان طرح فيها عدة دراسات ولوائح وعروض للنظام بهدف مناقشته، للخروج بالمشروع ومضاعفة عدد القوى البشرية العاملة فيه". ونوه بأن المشروع بدأ العمل عليه فعليا في العام الماضي، وأن اللجنة حاليا في طور الانتهاء من لائحة الأسعار ومناقشة الشركات والوكلاء بالأسعار. وأشار إلى وجود خطة تدريجية ستنتهي قبل نهاية العام الجاري، وسيتم الرفع بالأسعار للأدوية المبتكرة التي تم التركيز عليها في المشروع الخليجي، بهدف خفض سعرها عبر آلية محددة، تعقبها بشكل تلقائي خفض أسعار الأدوية المماثلة لها تدريجيا في حال وحدة التسعيرة. وأضاف الدوسري: "بناء على ما ستنتهي عليه مراحل العمل، ستعتمد اللائحة الموحدة التي تحافظ على ثبات وتخفيض أسعار الأدوية والحفاظ على توفرها في الأسواق الخليجية، ويُتوقع الانتهاء من اللائحة في الخليج قبل نهاية العام الجاري". وأشار إلى أنه سيتم خفض الهامش الربحي للوكلاء والصيدليات، وأنه في مطلع العام المقبل ستكون اللائحة جاهزة ومطروحة أمام وزراء الصحة الخليجيون. وذكر لـ "الاقتصادية" الدكتور عمر السيد، وكيل الوزارة المساعد في وزارة الصحة الكويتية، أن التسعيرة الموحدة الخليجية لا تزال تحت الدراسة من قبل اللجنة الخليجية المشتركة، التي منحت حتى نهاية هذا العام للانتهاء من المشروع. وتوقع أن تكون جاهزة في تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل، لتقديمها كمشروع موحد أمام وزراء الصحة. يلي هذا أن تبدأ كل وزارة في كل دولة بالعمل بها، ويمكن للدول تحديد موعد التطبيق حسب ظروفها، إلا أنها ستكون ملزمة بها. وعن التفاوت في الأسعار بين أسواق دول الخليج، قال إن هذا عائد لحجم الأسواق، وأن أكثر من 95 في المائة من الأدوية في السعودية الأقل سعرا خليجيا بسبب سعر الاستيراد والبيع، وأرجع هذا إلى صِغَر الأسواق الخليجية مقارنة بالسوق السعودية. وأضاف أن هذا دفع إلى زيادة التكلفة إلى الضعف في الدول الأخرى وتفاوت الربحية، وقال: "في السعودية نسبة الهامش الربحي تصل إلى 39 في المائة، بينما في عُمان بلغت 55 في المائة، في حين ارتفعت في الكويت إلى 45 في المائة، وهذا وفقا لحجم السوق وسعر الأدوية المستوردة، الذي أدى إلى اختلافات في أسعار الأدوية، ولهذا تسعى دول الخليج لتوحيد سعر الاستيراد". وبيّن أن دراسة التسعيرة تمنح الشركات حق الاعتراض والتظلم إذا لم يتناسب معها، وأن اللجنة المكلفة ستدرس الدعاوى قبل تطبيق لائحة توحيد الأسعار، سعيا للوصول إلى اتفاق نهائي فيما يتعلق بالأدوية التي لم تُثبّت أسعارها، والعمل على تخفيض الأسعار. وتابع أيضا أنه بعد اعتماد التسعيرة على مستوى الخليج سيخضع القرار إلى أحكام القانون، ومن يخالفه من قبل الوكلاء أو الصيادلة فسيحاسب قانونيا. يُذكر أن اللجنة الخليجية لمجلس وزراء الصحة في دول الخليج عقدت الاجتماع التاسع لفريق عمل تسعيرة الأدوية في دبي في أيار (مايو) الماضي، ضمن سلسلة من الاجتماعات في دول المجلس، بحضور ممثلين لهيئات الغذاء والدواء في دول الخليج. وناقشت الاجتماعات تخفيض أسعار العديد من الأدوية بالتعاون مع مختلف الشركات الدوائية، مع تعديل هامش الربح الذي جاء استنادا إلى قرار المجلس الأعلى الخليجي في دورته الـ 27 التي عقدت في الرياض أخيرا، بالموافقة على توحيد سعر الاستيراد والتكلفة والتأمين والشحن للأدوية في دول المجلس بعملة واحدة وهي الدولار الأمريكي.