أبوظبي: مهند داغر أكد خبراء ماليون أن الأسواق لا تزال تفتقر لسيولة تمكن المؤشرات من اختراق جديد، في التحركات ضمن نطاقات ضيقة، التي أثرت في أسعار الأسهم المدرجة، في انعكاس واضح لتردد المستثمرين، مقترحين أن يتم طرح الاكتتبات المرتقبة بصورة متسلسلة من الأكثر إلى الأقل أهمية؛ لتكون ذات فائدة أكبر على الأسواق. لفت الخبراء إلى أن الأسواق المحلية انفك ارتباطها بمؤشرات الأسواق العالمية وتحركات سعر النفط وعدم التفاتها إلى توقعات ارتفاع سعر الفائدة أو حتى العوامل الجيوسياسية.قال وضاح الطه محلل مالي، استمرت أسواق المال خلال جلسات الأسبوع الماضي في حالة التذبذب ضمن نطاقات محدودة غير مدعمة بأحجام سيولة قوية، وهذا الأمر ينطبق على الأسابيع والشهور القليلة الماضية، التي أخذت السيولة خلال تلك الفترة بالانخفاض تدريجياً، موضحاً أن إجمالي التداول بهذه السيولة هي سيولة سوق، وليست سيولة مؤشر؛ حيث إن سيولة المؤشر أقل من سيولة السوق.وأشار الطه إلى أن الأسواق غير قادرة على الإغلاق عند مستويات دعم يستطيع من خلالها المؤشر المحافظ على الأداء المتوسط في أقل تقدير، لا سيما أن اختراق المؤشر مستويات جديدة عن هذه السيولة يعد أمراً صعباً.وفسر الطه ضعف السيولة إلى وجود أزمة في القرار لدى المستثمرين أكثر من أي شيء آخر مستبعداً العوامل الجيوسياسية أن تكون السبب الرئيسي في ذلك التردد الواضح عند شريحة واسعة من المستثمرين، إذا ما تم تحييد موضوع النفط وحركة الأسواق العالمية التي كانت إيجابية في الأسابيع الماضية.وأضاف: «لا يوجد متغيرات كبيرة نستطيع التعويل عليها قريباً الآن؛ حيث إنه على المدى المتوسط ستكون عدد من الاكتتابات الأولية، التي بدورها ستمتص جزءاً مهماً من السيولة وقد تدخل سيولة جديدة، مع الاكتتاب المرتقب ل5 شركات في الربع الأخير.وذكر الطه بأن الاكتتابات المرتقبة متباينة من حيث جاذبيتها، مقترحاً أن يتم طرحها بشكل متسلسل لإنجاح الاكتتاب من الأكثر إلى الأقل أهمية، أما إذا كانت عددية فقط فلن تؤثر كثيراً في أحجام التداول أو تحريك عجلة الأسواق بالشكل المطلوب.بدوره قال زياد الدباس- محلل مالي: ما زالت أسواق الإمارات تعاني شُحاً في السيولة انعكست على أسعار الأسهم المدرجة والتراجع في السيولة تعانيه الأسواق منذ عدة شهور بالرغم من توفر فرص استثمارية هامة وهو يعكس عوامل الخوف والحذر والترقب، خاصة وأن الأسواق انفك ارتباطها بمؤشرات الأسواق العالمية وتحركات سعر النفط وعدم التفاتها إلى توقعات ارتفاع سعر الفائدة.وقال الدباس: إن استمرارية شُح السيولة لا يشجع على طرح أسهم شركات مساهمة عامة جديدة؛ تخوفاً من فشل هذه الاكتتابات نتيجة عدم الإقبال عليها، لاسيما أن أسهم شركة الخليجية للاستثمارات العامة شهدت ارتفاعاً كبيراً في سعرها السوقي بعد أن حصلت على موافقات 50% من الدائنين بخصوص إعادة هيكلة ديونها، التي تبلغ قيمتها 2.1 مليار درهم.وتابع: «حيث شروط هذه الخطة ستمدد استحقاقاً للجزء الأكبر من ديون الشركة عام 2024، إلى جانب جزء من الدين سوف يتم تسديده فوراً من خلال بيع أصول غير جوهرية، والجدير بالعلم أن مساهمي الشركة تعرضوا لخسائر فادحة نتيجة التراجع الكبير في أصول الشركة». وأضاف أن شركة إعمار العقاري حققت مكاسب سعرية بعد إعلانها الحصول على قرض من بنك أبوظبي الأول قيمته 1.5 مليار دولار بعد موافقة الجمعية العمومية للشركة على تحويل إعمار للتطوير العقاري إلى شركة مساهمة عامة يتم إدراجها في سوق دبي وطرح مانسبته 30% من أسهمها للاكتتاب العام باعتقادي أن إفصاح الشركات المساهمة العامة عن نتائج الربع الثالث من العام سيكون المحفز القادم للطلب وارتفاع السيولة إذا كانت النتائج متميزة وحققت نمواً ملحوظاً في أرباحها.