كتب - محروس رسلان: كشف د. عبد العزيز علي السعدي مدير إدارة الصحة والسلامة بوزارة التعليم والتعليم العالي عن تنفيذ خطة مبكرة لمواجهة تداعيات الحصار عبر توفير بدائل تضمن استمرارية خدمات المقاصف المدرسية بتقديم خدمة بنفس الجودة والأسعار. وأكد في تصريحات لـ الراية أن وزارة التعليم نسّقت بشكل مبكر مع وزارة الاقتصاد والتجارة ممثلة في رئيس الدعم اللوجستي بالوزارة بحضور 21 مورداً وذلك لوضع خطة عمل تلبي كافة احتياجات المورّدين. وقال: تم مناقشة التحديات الناتجة عن الحصار حيث تم التغلب على آثار الحصار السالبة وتوفير بدائل للموردين تضمن استمرارية خدمات المقاصف المدرسية بجميع المدارس. وأكد أن خدمة المقاصف المدرسية يتم توفيرها لأبنائنا وبناتنا بجميع المدارس بنفس الجودة وبنفس الأسعار. وأشار إلى تعيين عدد من مشرفي المقاصف المدرسية للإشراف على المقاصف في مدارسهم بدلاً من الاعتماد على مشرفي المورّدين كما كان يحدث سابقاً، لافتاً إلى اكتمال أعداد مشرفي المقاصف المدرسية بجميع المدارس قريباً. ونوه بوجود اتفاق مع وزارة الصحة العامة في إطار التعاون البنّاء لها مع وزارة التعليم لتدريب مشرفي المقاصف المدرسية على اشتراطات الصحة والسلامة الواجب توافرها في المقصف المدرسي. حملات الرقابة وبالنسبة لحملات الرقابة على المقاصف أوضح د. السعدي أن حملات الرقابة الدورية على المقاصف المدرسية بدأت مبكراً مع انتظام عملية الدراسة من قبل مفتشي الإدارة وذلك لضمان التأكد من سلامة الوجبات وتوافر الاشتراطات الصحيّة والتأكد من التزام المورّدين بالتعليمات. المدارس الخاصة وبالنسبة للرقابة على مقاصف المدارس الخاصة قال: سيتم تفعيل الرقابة على مقاصف المدارس الخاصة بعد تطبيقها أدلة الصحة والسلامة اعتباراً من الفصل الدراسي الثاني للعام الأكاديمي الجاري 2017/‏2018م، لافتاً إلى تعميم الإدارة لأدلة الصحة والسلامة على جميع المدارس الخاصة. وأكد على تشديد الرقابة على المقاصف ومراكز التوريد عبر الحملات الميدانية المكثفة للتأكد من سلامة الأغذية المقدّمة للطلاب ضمن المواصفات المعتمدة بالتنسيق مع وزارة الصحة العامة ووزارة البلدية والبيئة. 60 صنفاً وأشار د. السعدي إلى اعتماد 60 صنفاً غذائياً من خلال أخصائي التغذية بوزارة الصحة العامة وأخصائي التغذية بالجمعية القطرية للسكري أعضاء لجنة المقاصف المدرسية التابعة لوزارة التعليم والتعليم العالي. الأسعار وشدّد على التزام المقاصف المدرسية بأسعار الأصناف في المدارس المعتمدة من خلال اللجنة حيث يبلغ سعر الصنف الواحد في المرحلة الابتدائية من ريال إلى ثلاث ريالات للصنف الواحد. أولويات وتعتبر سلامة الأغذية المقدّمة في المدارس من الأولويات التي وضعتها إدارة الصحة والسلامة ضمن أولوياتها للسيطرة على أية عوامل قد تعرّض سلامة الأغذية للخطر بدءاً من تقديم العطاء ومروراً باعتماد المورد ثم تقديم الخدمة في المدارس. ويضع الدليل الإرشادي للمورد اشتراطات في البنود الفنية للتقدّم للمناقصة منها: أن يكون للمورد رخصة تجارية ومكان لممارسة النشاط، فلا يحق للمورد غير معلوم المقر أو ليس له مقر أن يتقدّم للعطاء أو يعتمد كمورد، حيث لا يمكن للجهات المعنية بالمراقبة على سلامة الأغذية في الدولة أن تقوم بالتفتيش على المواد الغذائية المستخدمة والحكم على سلامتها أو طبيعتها. اشتراطات وينص الدليل على أن يكون المحل الذي تعد فيه المأكولات مناسباً ومستوفياً للشروط الصحية المطلوبة لإعداد وتجهيز وتوريد الوجبات، بناء على تفتيش مختص من المجلس الأعلى للصحة. فلابد من إجازة هذا المورد من قبل مختص من وزارة الصحة العامة، كما يتعين عليه أيضاً أن يقدّم شهادة صادرة من وزارة البلدية تفيد بصلاحية وكفاءة المحل للتوريد للمقاصف المدرسية، كما يلتزم المورد بتوفير سيارات مخصّصة لنقل المواد الغذائية حتى نضمن سلامة الغذاء أثناء عملية النقل. ويلتزم المتعهّد أيضاً بتقديم شهادات صحيّة لجميع العاملين الذين يقومون بتحضير الطعام للتأكد من خلوهم من الأمراض المعدية وضمان عدم انتقال أي أمراض إلى الأغذية عن طريق العاملين. ولا تنتهي متابعة سلامة الأغذية بعد اعتماد المورّد، وإنما يبدأ نظام رقابة أكثر إحكاماً، فيأتي بعد ذلك دور الجهات المختصة بالمراقبة من الصحة والبلدية والتعليم. حيث تبدأ عملية المتابعة والإشراف والمراقبة من قبل وزارة الصحة العامة والتي تقوم بمتابعة أوضاع المورّدين شهرياً، حيث يتم جمع عيّنات من الأغذية والمياه من أماكن التحضير وإعطاء التوجيهات اللازمة لتصحيح الأخطاء إن وجدت، والتأكد من التزام المورّد بالشروط الصحية اللازمة للحفاظ على سلامة الأغذية. كذلك تقوم الوزارة بمتابعة أوضاع المورّدين داخل المقاصف المدرسية وجمع عينات من المدارس وإرسالها للتحليل والمقارنة بين ما يتم تحضيره في المقر وما يعرض للطلاب في المدرسة.