عادت الحركة لطبيعتها في شوارع مدينة القامشلي الواقعة شمال شرقي سوريا، بعد يوم شهد إجراءات أمنية مشددة بإغلاق كافة الطرق المؤدية من المدينة وإليها، حيث اقترع أكراد سوريا في أول انتخابات محلية منذ إعلان النظام الفيدرالي ربيع العام 2016؛ لاختيار رئاسة مشتركة (كل وحدة تضم رجلا وامرأة)، على أن يجري فرز الأصوات ثم انتخابات مجالس البلديات والقرى والنواحي مطلع نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.وقالت روكن ملا إبراهيم، الرئيسة المشتركة لـ«المفوضية العليا للانتخابات»: إن «العملية الانتخابية تمت بنجاح دون ظهور أي عوائق». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»، أن «صناديق الاقتراع في المناطق المحررة حديثاً شهدت إقبالاً كثيفاً»، ونوهت بأنه ونظراً للإقبال الكثيف «تم تمديد فترة الاقتراع لمدة ساعتين في إقليمي الجزيرة وعفرين».وأجريت الانتخابات في الأقاليم الثلاثة الخاضعة لسيطرة قوات «سوريا الديمقراطية» شمال سوريا، ويضم إقليم الجزيرة مدينتي الحسكة والقامشلي، أما إقليم الفرات فيشمل مدينتي تل أبيض وكوباني، في حين تتبع إقليم عفرين مدن وبلدات الشهباء الواقعة شرق مدينة حلب. وأدلى الناخبون بأصواتهم لاختيار 7464 رئيساً مشتركاً سيتولون مهام رئاسة مجالس الأحياء البالغ عددها 3732 وحدة.وسادت حالة من الانقسام بين الأوساط الكردية في سوريا؛ بين مؤيد للانتخابات ومعارض لها، حيث نقل مسؤولون في الإدارة الذاتية عن نسبة مشاركة عالية في الانتخابات المحلية، في وقت قاطع مؤيدي وأنصار «المجلس الوطني الكردي»، أحد مكونات «الائتلاف الوطني المعارض»، الانتخابات رافضين المشاركة.وقالت هدية يوسف، الرئيسة المشتركة لمجلس فيدرالية شمال سوريا: إن «الإقبال الجماهيري الكبير على الانتخابات كان رداً لكل من يقف ضد إرادة شعبنا الذي قرر اختيار ممثليه. هي بداية لشعب يكتب تاريخه بيده»، ولفتت بأن روح المنافسة ظهرت بين المرشحين والمرشحات خلال فترة الانتخابات، وأضافت: «إن دلت هذه الحالة على شيء فإنها تدل على أن مجتمعنا اختار مصيره ورسم مستقبله بيده، وأن إرادة شعبنا في شمال سوريا بمكوناته كافة قادرة على فعل المستحيل».وذكرت هدية يوسف، أن القوى الدولية لم تتخذ مواقف سلبية من إجراء الانتخابات: «حتى موعد إجراء الانتخابات لم تصرح أي دولة بعدم قبولها، ولم تظهر معارضتها أو تأييدها أيضا، لكن يمكننا القول إن سكوت الرأي العام الدولي يفسر على أنه قبول ضمنيا، رغم عداء بعض الجهات المحلية التي تقف مع تركيا والنظام ضد إرادة شعوب شمال سوريا».في حين أكد شلال كدو، رئيس «حزب اليسار الكردي» في سوريا، وعضو «الائتلاف الوطني» المعارض، أنه: «كانت هناك استجابة واسعة من قبل أنصار ومؤيدي المجلس الوطني الكردي بمقاطعة الانتخابات»، وأضاف، أن الإدارة الذاتية تتبع حزب الاتحاد الديمقراطي، وإنها معلنة من طرف واحد، وقال: «كل ما يصدر عن هذه الإدارة من مؤسسات وهيئات وانتخابات غير شرعية، نحن لا نعترف بها ولن نعمل معها. موقف أحزاب المجلس الكردي ثابت من هذه الخطوات».واتهم كدو مجالس الأحياء على إنها: «الكومين ربما هي مؤسسات رديفة لمؤسسات نظام حزب البعث الحاكم الذي لا يزال يحكم في معظم المناطق الكردية في سوريا»، مشيرا إلى أن «هذه الهيئات ترهق كاهل الشعب الكردي، من بيروقراطية ومحسوبية حزبية ضيقة؛ الأمر الذي جعل المواطنين بين سندان النظام الحاكم ومطرقة مؤسسات حزب الاتحاد الديمقراطي».ونقل مواطنون من مدينة الحسكة، أن العرب انقسموا حيال المشاركة في الانتخابات المحلية التي جرت في مناطقهم، فالأحياء الخاضعة لقوات النظام السوري لم تكترث بالعملية الانتخابية، أما الساكنون في الشوارع التي تديرها قوات الأسائيش التابعة للإدارة الذاتية، فشاركوا في الانتخابات وصوتوا لصالح مرشحيهم العرب.وذكر الدكتور حسين عزام، نائب رئيس المجلس التنفيذي في مقاطعة الجزيرة، أن مشاركة المكون العربي في الانتخابات كانت مقبولة وجيدة، وقال: «هناك إقبال ملحوظ من العرب على صناديق الاقتراع، هذه الانتخابات تعني جميع مكونات فيدرالية شمال سوريا»، ولفت بأن الأهالي وعلى الرغم من ظروف الحرب شاركوا في الانتخابات، مضيفاً: «الناس لديها عزيمة وإصرار على المشاركة؛ نظراً لحالة الاستقرار الأمني والاقتصادي في مناطق شمال سوريا بسبب إبعاد شبح الحرب».وأقر أكراد سوريا بالتحالف مع جهات عربية وسريانية مسيحية، في 17 مارس (آذار) من العام 2016 «دستورا» للنظام الفيدرالي في مناطق سيطرتهم شمال سوريا، وذكر الحقوقي جاندي خالدي، أن المنطقة الكردية تعيش منذ 4 أعوام حالة من الحكم الذاتي في ظل انحسار وانعدام دور النظام الحاكم، ويقول: «الإعلان الفيدرالي المعلن من قبل مجلس سوريا الديمقراطية يستند في مشروعيته على التوافق بين الأحزاب والقوى الكردية والعربية والسريانية المسيحية المعلنة لهذا المشروع، وعلى الرغم أنه لم ينل المشروعية الدولية بشكله القانوني المتعارف عليه، فإن سوريا تعيش حالة حرب منذ سنوات، وطالما هناك إرادة للشعوب في تحديد مصيرها فهي تعد بمثابة اعتراف شعبي».أما انتخابات «مجلس الشعوب الديمقراطية» والتي ستتمتع بصلاحيات تشريعية محلية، ستجري في 19 يناير (كانون الثاني) مطلع العام المقبل، باختيار 300 عضو لتشكيل برلمان يدير الأقاليم الثلاثة «الجزيرة والفرات وعفرين».وشدد المحامي جاندي خالدي، على أن إعلان النظام الفيدرالي من طرف واحد؛ حزب الاتحاد الديمقراطي والقوى المتحالفة معه دون مشاركة المجلس الوطني الكُردي: «يشكِّل نوعاً من عدم الارتياح الداخلي؛ الأمر الذي يجب أن يعمل عليه مسؤولو الفيدرالية فيما بعد، كي تصبح أقوى بمشاركة جميع القوى السياسية والمجتمعية».ويتفق عماد يوسف منسق حركة الشباب الكرد، مع كلام الحقوقي خالدي، ويقول: «المجلس الكردي وحزب الاتحاد متفقان على النظام الفيدرالي، وأنه سبيل وحيد للحل في سوريا، لكنهم مختلفون على شكل الفيدرالية التي ينادون بها؛ طرف يطالب بفيدرالية جغرافية والآخر ينادي بفيدرالية قومية».وأكراد سوريا منقسمون بين تحالفين أساسيين، الأول يقوده «المجلس الوطني الكردي» وهو جزء من «الائتلاف الوطني المعارض» وهيئة التفاوض العليا، أما الآخر فيتزعمه «حزب الاتحاد الديمقراطي» أحد أبرز الأحزاب السياسية الكردية التي شكلت الإدارة الذاتية في سوريا بداية العام 2014. وفي نهاية حديثه يقول عماد يوسف: «حركتنا شبابية مدنية تعمل من أجل إرساء نظام فيدرالي ديمقراطي وانتخابات حرة دون أن تتخللها أي أجندات سياسية أو حزبية؛ لذا نرى أن الانتخابات التي جرت من طرف واحد من شأنها أن تؤدي إلى توسيع الشرخ الحاصل في صفوف الحركة السياسية الكردية».