توقع بنك ستاندارد تشارترد أن يسجل إجمالي الناتج المحلي في الإمارات نمواً بنسبة 3.4% في عام 2019، وبنسبة 3.3 في العام المقبل. كما توقع البنك في تقريره الأسبوعي أن يسجل مؤشر أسعار المستهلك 3.2% في العام المقبل، وأن يرتفع إلى 3.8% في العام التالي له 2019. وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في وقت سابق العام الجاري أن يشهد النمو الاقتصادي في الإمارات انتعاشاً في السنوات القادمة في غمرة اكتساب التجارة العالمية زخماً وتسارع وتيرة التكامل المالي وزيادة الاستثمار مع دنو موعد اكسبو 2020. وتوقع الصندوق أن يبلغ فائض الحساب الجاري للدولة 2.6% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام بفضل ارتفاع الصادرات غير النفطية. وقال إن فائض الحساب الجاري مرشح لمزيد من الزيادة بنسبة 3.8% بحلول 2022، مع ارتفاع العائدات النفطية المقرونة بزيادة الإنتاج، مدعومة بنمو مستمر في الصادرات غير النفطية والعائدات السياحية. من جانب آخر، كشف تقرير المراجعة الصادر عن مصرف الإمارات المركزي عن ارتفاع معدل سعر صرف الدرهم أمام عملات جميع الشركاء التجاريين الرئيسين لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2017. حيث صعد سعر صرف الدرهم المرجح مقابل عملات الشركاء الموردين غير المرتبطة بالدولار بنسبة 1.11% خلال النصف الأول من عام 2017. وسجل سعر صرف الدرهم أكبر ارتفاع مقابل الجنيه الإسترليني بنسبة 12.14% خلال النصف الأول من العام الجاري، فيما كسب 4.91% مقابل اليوان الصيني، و2.68% مقابل اليورو، و2.88% مقابل الين الياباني. وهناك 9 دول تستحوذ على نحو 48.5% من إجمالي الواردات للدولة، تتصدرها الصين بنسبة 12.4%، ثم الهند 9.7%، وألمانيا بنسبة 6.48%. ويأتي تواصل ارتفاع معدل سعر صرف العملة المحلية مع الشركاء التجاريين الرئيسيين نتيجة استمرار تحسن سعر صرف الدولار الذي يرتبط به الدرهم، وفقاً لرأي العديد من المحللين. وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، ارتفع سعر صرف الدرهم مقابل عملات شركاء الصادرات للدول غير المرتبطة بالدولار بنسبة 1.13% خلال النصف الأول من العام الجاري، علماً بأن هذه الدول تستحوذ على 43.11% من إجمالي صادرات دولة الإمارات، منها 12.47% للهند.