هروب العمالة الأجنبية من كفلائها دلالة على وجود فرص عمل أفضل لهم.. وهروبها من العمل النظامي الآمن يعني أن العمل تحت "جنحة" المخالفة أيضا آمن، وهو مؤشر واضح على أن الحملة الأمنية ضد مخالفي نظام العمل "هشة" ولم تردع أحدا منذ بدئها قبل أكثر من عشرة أشهر. المشاهد ذاتها التي كنا نشاهدها قبل "الحملة"، ما زلنا نشاهدها حاليا بعد مضي قرابة العام من بدء الحملة، فالعمالة المخالفة ما زالت تبحث عن العمل عند الإشارات وعلى الأرصفة جهارا نهارا ودون خوف أو وجل من الرقيب والحسيب. في 2013 تزايدت أعداد العمالة الهاربة ــ فوفق تقرير حديث لوزارة العمل تغيب عن العمل 395 ألف عامل، منهم 65 ألف عامل وعاملة منزلية، 37 في المائة من هؤلاء المتغيبين تغيبوا داخليا ــ أي هروب ــ في حين أن البقية تخلفوا عبر تأشيرة خروج وعودة ولكنهم لم يعودوا. هذا بالنسبة للمخالفين من العمالة النظامية التي قدمت للبلاد عبر تأشيرة من أجل العمل، فما بالك بأعداد المتخلفين الذين عبروا البلاد عبر الدول المجاورة غير حاملين جوازاتهم، وهم مع الأسف النسبة الكبرى والخطر الحقيقي. يقف خلف تلك الحالات من الهروب عصابات منظمة يديرها أجانب ــ ومع الأسف هناك مواطنون يساعدونهم، وتوفر تلك العصابات للعمالة الهاربة فرص عمل برواتب مضاعفة لأكثر من أربع مرات عن رواتبهم التي يتقاضونها عند كفلائهم. وتمتهن تلك العمالة أحيانا المهنة ذاتها التي قدمت من أجلها.. والأخطر هو ما يقوم به هؤلاء من عمل في صناعة الخمور وبيعها وترويج المخدرات والدعارة؛ وهو ما يجعل المسؤولية على المواطن والجهات المختصة أكبر لدرء هذا الخطر. نعم المواطن يتحمل المسؤولية مناصفة مع الجهات المختصة، فهو من يوفر لتلك العمالة فرص العمل في منزله كخادمة وسائق رغم معرفته المسبقة بعدم نظامية ذلك، وهو من يستعين بها في بعض الأعمال التي يحتاج إليها، متجاهلا المؤسسات التي تعمل بطرق نظامية. لا أحد ينكر الخطر من وجود مثل هذه العمالة السائبة، ولا أحد ينكر أن الحملة حققت جزءا من أهدافها عند بدئها، وما زال الجزء الأكبر لم يتحقق بعد، ولا بد من تضافر الجهود لتحقيق بقية الأهداف، فالحملة يجب أن تتوسع ويجب أن تغطي جميع المناطق والأحياء، والمواطن يجب أن يضطلع بدوره ويستحضر حسه الأمني وألا يجعل منزله ملاذا لتلك العمالة.