موضوع مقالنا اليوم، ليس حول الآثار السلبية للطلاق في شكل عام، وبين الكويتيين في شكل خاص، حيث إن الموضوع تم إشباعه تحليلاً ودراسة وما إلى ذلك... ولكن لب موضوع مقالنا هو إجراءات الدولة تجاه هذه السلبية المؤثرة على مجتمعنا عموماً، بالنظر إلى صغر حجم هذا المجتمع قياساً بالكثير من المجتمعات المحيطة، ولا تتناسب مع أرقام الطلاق المعلنة أخيراً، حيث بلغت حالات الزواج 8800، في مقابل 4300 حالة طلاق في العام نفسه، جميعها لكويتيين... وهذه الأرقام ولا شك مخيفة جداً فهي النصف تقريباً! وفي إحصائية حديثة منذ بداية العام الحالي، نصف سنوية، كانت النسبة مقاربة لما حدث في العام 2016، أي النصف أيضاً. وكما أسلفنا فإن تلك الأرقام تتطلب من الحكومة القيام بإجراءات ما للوقوف على أوجه القصور والخلل في هذه الأرقام الخطيرة. فهناك من ينادي بإلزام المتقدمين للزواج بحضور دورة ثقافية ونفسية ومادية تعمل على تهيئته بالشكل الأمثل للدخول في الحياة الجديدة المختلفة كلياً عن حياته السابقة. هذا من جانب، ومن جانب اخر، وبناء على معطيات وأخبار نشرت أخيراً حول الموضوع، نقول إنه في وقت استمرت نسبة الطلاق في الكويت بالارتفاع، اشارت احصائية صادرة عن وزارة العدل، إلى أن أعلى نسبة من حالات الطلاق للزوجات كانت من حملة المؤهلات الجامعية، وتليها حملة الثانوية، ثم حملة المؤهلات الدبلوم فوق الثانوية. كما أكدت احصائيات سابقة صادرة من وزارة العدل، أن أعلى نسبة من حالات الطلاق للازواج، كانت بين حملة المؤهلات المتوسطة، ثم الجامعية، فالمؤهلات الثانوية، على التوالي. وأشارت الاحصائية الى ان اجمالي عدد حالات الطلاق ارتفع من 6672 عام 2012 الى 6904 في 2013 بمقدار 232 حالة بنسبة 3.5 في المئة. واتضح من خلال الاحصائية ان نسبة حالات الطلاق ترتفع لمن بلغت مدة حياتهم الزوجية بين سنة واقل من 5 سنوات، بنسبة 36.7 في المئة من اجمالي الحالات، يليها من بلغت مدة حياتهم الزوجية اقل من سنة 24.1 في المئة، وتقل كلما زادت مدة الحياة الزوجية. ومن خلال الإحصائية المنشورة، نرى أن النسبة تعبر عن وجود خلل كبير وسلبيات أكثر من الحد المعقول، الأمر الذي يستلزم من الحكومة بذل جهد من نوع خاص للحد من هذه المشكلة التي تؤثر في شكل سلبي وكبير على بقية أساسات المجتمع الذي نعيش فيه، وتؤرق مفاصله بطريقة تعطل الكثير من نموه بشكل طبيعي، وتعمل على خلق مشاكل لم يعهدها مجتمعنا، نظراً لتشعب الحياة العصرية التي نعايشها في ظل مجتمع مثل المجتمع الكويتي. إن الحاجة لبذل جهود مضاعفة، أصبح ملحاً وبدرجة كبير بالنظر الى الآثار الجانبية الأخرى في خضم هذه المشكلة وتتجاوز الشكل الذي تبدو عليه... فحجمها أكبر مما هي. أفلا ننتظر المزيد من إجراءات جادة وحاسمة، من الدولة والجهات المعنية، لوقف استفحال هذه الظاهرة كي لا تصل إلى أبعاد لا يمكن السيطرة عليها في المدى البعيد... والله من وراء القصد. Dr.essa.amiri@hotmail.com