قضت محكمة الجنايات في دبي بالسجن ستة أشهر على موظفة (أوروبية) بتهمة اختلاس 350 ألف درهم من عملها، بمستندات مزورة. وبحسب تحقيقات النيابة العامة، فإن المرأة كانت تشغل مديراً إدارياً في الشركة التي تخصص لموظفيها بدلات إيجار وفواتير كهرباء ورسوم تعليم الأبناء، فزورت إيصالات منسوبة إلى هيئة كهرباء ومياه دبي تفيد سدادها 32 ألفاً و383 درهماً فواتير لمسكنها. كما زورت 40 إيصالاً أخرى منسوبة لمدرسة خاصة، بإجمالي 123 ألفاً و475 درهماً، باعتباره رسوماً دفعت لتعليم ابنتها، كما زورت خمسة عقود إيجار بقيمة 219 ألفاً و500 درهم. وأنكرت المتهمة ارتكابها جناية التزوير، خلال إفادتها أمام هيئة المحكمة، لكن كشفت التحقيقات أن مدققاً عربي الجنسية لاحظ اختلافاً في تسلسل أرقام الإيصالات التي قدمتها الموظفة إلى الشركة. وأفاد المدقق في شهادته لدى النيابة العامة بأنه تواصل مع المدرسة بشأن الإيصالات، فردت عليه بأنها لم تصدر أياً منها، ما دفعه إلى التدقيق في كل الإيصالات التي قدمتها الموظفة. وأشار إلى أنه بمواجهة الموظفة أقرت بكل ما ارتكبته من تجاوزات، عازية السبب إلى حاجتها إلى المال، وعدم قدرتها على تدبير أمور حياتها براتبها، وأرسلت طلباً إلى مديرها تلتمس فيه حل المشكلة ودياً بتقسيط المبلغ، لكن إدارة الشركة رفضت وحرّكت دعوى قضائية ضدها.