قضت محكمة الجنايات في دبي بالحبس ستة أشهر وغرامة قيمتها 596 ألف درهم والإبعاد، على موظف يعمل تنفيذي مبيعات لدى شركة توظيف متعاقدة مع إحدى شركتي الاتصالات، بتهمة الاستيلاء على مبلغ 596 ألف درهم قيمة طلبات استمارات خدمات هاتفية بنظام الفاتورة الشهرية وطلبات لأجهزة هواتف نقالة، عن طريق إدخال بيانات إلكترونياً في النظام بأسماء شركات ومتعاملين بتوقيعات مزورة، والحصول على قيمتها لنفسه. وأفادت النيابة العامة في تحقيقات القضية بأن المتهم يعمل تنفيذي مبيعات لدى المؤسسة، وتم منحه اسم مستخدم ورقماً سرياً لأحقية المرور بالنظام، وتتمثل طبيعة عمله في التعامل مع الزبائن بحيث يعرض خدمات اتصالات على المتعاملين، ويتأكد من إثبات الشخصية والمستندات المطلوبة في حالة كان الطلب شخصياً، وتشمل بطاقة الهوية وجوازاً مع إقامة سارية، وشهادة راتب وبطاقة ائتمانية، وفي حالة الشركات يجب إبراز بطاقة المنشأة والرخصة التجارية وعقد التأسيس، من قبل مدير الشركة أو من يمثله قانوناً. وأشارت إلى أن المتهم مسؤول عن اعتماد الاستمارة، وإدخال بيانات المستندات وصورها في النظام باسم المستخدم وكلمة السر الممنوحين له، ثم يسلم المتعامل رقم الهاتف والجهاز حسب الطلب، لكنه استغل وظيفته وأصدر 198 طلب استمارة خدمة هاتفية لأرقام بنظام الفاتورة الشهرية، و35 طلب استمارة خدمة لأجهزة هواتف نقالة بأسماء أشخاص وشركات عليها توقيعات مزورة، مستولياً لنفسه على 596 ألفاً و881 درهماً. وأقر، خلال التحقيق معه، بأنه أصدر طلبات لشركات وأشخاص غير مكتملة، بهدف رفع مستوى مبيعاته الشهرية، وزيادة مبيعات الفرع الذي يعمل به، لكي يحصل على العمولة التي تمنحها المؤسسة لموظفيها مقابل عمليات البيع.