قضت محكمة الجنايات في دبي، ببراءة مدير مبيعات آسيوي، في إحدى شركتي الاتصالات، من تهمة الاستيلاء على 2.1 مليون درهم قيمة استمارات خدمات هاتفية بنظام الفاتورة الشهرية وطلبات لأجهزة هواتف نقالة، عن طريق إدخال بياناتها إلكترونياً في النظام بأسماء شركات وعملاء بتوقيعات مزورة، فيما أدانت موظفاً آخر وحكمت عليه بالحبس ستة أشهر وغرامة 2.1 مليون درهم لمصلحة المؤسسة المجني عليها، والإبعاد عن الدولة. وبحسب تحقيقات النيابة العامة فإن المتهمين لديهما اسم مستخدم ورقم سري لأحقية المرور بالنظام، وأنهما استغلا وظيفتيهما وأصدرا 923 طلب استمارة خدمة لأجهزة هواتف نقال بأسماء أشخاص، وشركات عليها توقيعات مزورة و360 طلب استمارة خدمة هاتفية لأرقام بنظام الفاتورة الشهرية، واستوليا لنفسيهما على قيمة هذه الخدمات. وبحسب التحقيقات الداخلية في المؤسسة المجني عليها، فإن أغلبية الطلبات المزورة سجلت بأسماء وهمية لموظفين من تسع شركات، وزورا توقيعات مسؤولين لاستكمال صحة الإجراءات التي يجب أن تلازم الطلبات، وخزنا هذه البيانات في النظام الإلكتروني للشركة وحصلا مقابلها على مليونين و119 ألف درهم، قبل أن يفر المتهم من الدولة، فيما خضع الموظف الثاني للمحاكمة وأنكر تورطه في الواقعة أمام المحكمة. وقال مسؤول التدقيق في المؤسسة المجني عليها، إن المؤسسة رصدت مئات المعاملات المشبوهة التي أجريت من قبل المتهم الهارب وزميله، وحين تم التدقيق عليها اكتشف تحرير طلبات بيع هواتف من طراز «بلاك بيري»، وأنواع أخرى وطلبات خدمة هاتفية.