هنَاك مُقدِّمة كلَاسيكيّة يَحفظها الكُلّ؛ حِين الحَديث عَن المَرأة، تَقول هَذه المُقدِّمة: إنَّ المَرأة نِصف المُجتَمع، وهي شريكَة للرَّجُل في البِنَاء وخدمة الوَطن..! هَذه المُقدِّمة يَكتبها أي أَحَد، ولَكن مَا أنَا بصَدده حَول عَمل المَرأة؛ هو قَضيّة تَقاعدها، وقَد طَلبنَ مِنِّي نسَاء كَثيرات أنْ أكتُب عَنهنّ، مُطالباً بتَعديل سنّ التَّقاعُد؛ الذي لَم يُعدّل مُنذ زَمنٍ بَعيد..! ومِن أكبَر الأخطَاء؛ أنَّ وزَارة الخِدمة المَدنية؛ تُسَاوي المَرأة بالرَّجُل، لتَجعل تَقاعدهما في سِنّ الستّين، وهَذا يَتنَافى مَع وَظيفة المَرأة، ودورهَا في بِنَاء المُجتمع، مِن حَيثُ هي أُم، ومِن حَيثُ هي مُوظَّفة..! إنَّ انتهَاء العُمر الوَظيفي المَعقول للمَرأة؛ يَجب أن يَكون بَين الثَّلاثين والأربعين، بحَيثُ تَستطيع أن تَطلب التَّقاعُد عِندَما تَصل خِدمتها إلَى 15 سَنَة..! كَما أنَّ هَذا الاقترَاح يَنطبق أيضاً عَلى قَانون وزَارة العَمَل، حِين تَكون المَرأة عَامِلَة في القِطَاع الخَاص..! إنَّ سِنّ عَمل المَرأة الحَالي في وزَارتي الخَدمة المَدنيّة والعَمل جائر، لأنَّ صحّة المَرأة وعَطائِها يَختلف عَن الرَّجُل، وكَذلك عَدد الخرّيجات العَاطِلات في تَزايُد، ومِثل هَذه الأمور يَجب أنْ نُراعيها عِند سَنّ القَوانين..! يَا قَوم: إنَّ مَا يَدفع المَرأة للعَمَل في سِنّ مُتأخِّرة؛ هو حَاجتها للرَّاتِب والحَافِز المَالي، الذي عَملت لأجله طوَال سَنوَات، وأُجزم أنَّه لَو عُدّل النِّظَام الذي يَجعلها تَتمتَّع برَاتِب شِبه كَامل؛ في القِطَاع الخَاص أو العَام، لقَطفنَا وَردتين في وَقتٍ وَاحِد، الوَردة الأُولَى: أنَّ الموظّفات سيُقبِلن عَلى التَّقاعُد، أمَّا الوردَة الثَّانية: فهي أنَّنا سنَمتصّ مِئات الخرّيجات العَاطِلات؛ اللواتي يَنتظرن دَورهن للمُسَاهمة في بِنَاء الوَطن، والعَمَل عَلى تَطويره..! حَسناً.. مَاذا بَقي؟! بَقي القَول: أعلَم أنَّ مُتفلسفاً سيَمطُّ شَفتيه ويَقول؛ بأنَّ هَذا سيُرهق مِيزَانيّة الدَّولَة، والرَّد عَلى مِثل هَذا يَكون بكَلِمَة وَاحِدة، وهي أنَّ قيَادتنا الرَّشيدة دَائماً ولله الحمد تَبحث عمّا يُريح النَّاس، ويُيسّر أمُورهم، بدَليل مِيزَانيّة المِليَارَات التي تَهدف إلَى تَحقيق رَفاهية المُوَاطنين.. المدينة