عقد أعضاء تكتل متضرري النصب العقاري وغسل الأموال اجتماعهم الثاني، أمس ، تحت شعار «بتكتلنا نسترجع حقوقنا»، بحضور النائب خليل عبدالله، الذي تحدث عن دور مجلس الأمة في حل هذه القضية بطرح الموضوع على اللجنة التشريعية البرلمانية، لإعداد مشروع قانون، أو اقتراح بقانون لعرضه على النواب، مبديا استعداده الكامل للقيام بكل ما يلزم، وفي كل الاتجاهات، ضمن اختصاصاته الرقابية والتشريعية للوصول إلى حل سريع لهذه القضية التي تمس عددا كبيرا من المواطنين. وفي بداية الاجتماع، تحدث المنسق العام للتكتل حسن البحراني عن آخر الخطوات والإجراءات التي اتخذها التكتل لإثبات حقوق المواطنين المتضررين الذين وقعوا ضحية النصب العقاري الذي مارسته إحدى الشركات العقارية، بالإضافة إلى ما تم بشأن القضية المرفوعة بحقها إلى النيابة العامة. وأوضح البحراني أن التكتل سلم ملف القضية كاملا للنيابة متضمنا الأدلة والإثباتات التي جمعها التكتل وممثله القانوني ليصار إلى استصدار قرار بالتحفظ على أموال وممتلكات الشركة المشكو بحقها، لافتا إلى اللقاء مع وكيل وزارة التجارة المساعد لشؤون الرقابة وحماية المستهلك، جاء لسد الثغرة التي تحاول الشركة العقارية فتحها بإيهام المواطنين المتضررين بأنها تقوم بإجراء تسويات مع عدد منهم بإشراف إدارة حماية المستهلك والتنسيق معها في هذه التسويات المزعومة. ووعد وكيل الوزارة لحماية المستهلك الحضور باتخاذ إجراءات فورية والتنسيق المباشر مع متطوعي التكتل. تضييق الخناق بدوره، قدم الممثل القانوني للتكتل المحامي علي العطار من مكتب المحامي مشاري العصيمي شرحا وافيا عن الوضع القانوني لملف القضية داخل الكويت، ومن ثم متابعتها في الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا، وهما بلد العقارات التي سوقتها الشركة المشكو بحقها في الكويت، بالتعاون مع وزارة الخارجية والسفارة الأميركية في الكويت، وذلك لتضييق الخناق على الشركة وعدم السماح لها بالإفلات من العقوبات القانونية. وطالب العطار وزارة التجارة بتقديم بلاغ تفصيلي للنيابة بالأسماء والوقائع والمخالفات وتقديم مستخرجات وعقود تأسيس وتعديلات بجميع الشركات والمؤسسات الفردية التي تم تأسيسها من المشكو في حقهم وأي من شركائهم، وتعقب أسماء جميع الشركاء وكل الشركات التي أسست من قبلهم لأغراض عقارية. وطالب الوزارة أيضا بحصر تراخيص الشركات المشاركة في المعارض وتراخيص الاستثمارات المعروضة وبيان كل المخالفات. واختتم اللقاء بدعوة التكتل المواطنين المتضررين من عمليات النصب العقاري وغسل الأموال إلى التواصل والتنسيق المستمرين لحفظ حقوقهم داخل الكويت وخارجها.