عمر الأحمد (أبوظبي) حددت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، يومي 25 أكتوبر و8 نوفمبر للبت في قضايا أمنية عدة، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، حيث نظرت أمس قضية المتهمين «ب.م.ح» و «أ.ع.ح.ح» و «و.م.ح» ، (جميعهم من جنسية عربية)، حيث تتهم نيابة أمن الدولة المتهم الأول والثاني بالوجود على أرض الدولة بعد التحاقهم بتنظيمات إرهابية، كما وجهت للمتهم الثالث تهمة التواجد على أرض الدولة بعد تعاونه مع تنظيمات إرهابية (جبهة النصرة وأحرار الشام)، بأن زودهم بالأسلحة والذخائر، مع علمه بحقيقة التنظيمين وأغراضهما. وفي قضية أخرى، ترافع المحامي علي المناعي عن المتهم «ح.ع.م.ش» (37 عاماً)، خليجي، حيث نفى المحامي في مرافعته وجود أدلة على تواصل المتهم مع قيادات تنظيم «داعش» الإرهابي أو مع وسيط بينهما، ونفى وجود صور تثبت وجوده مع التنظيم الإرهابي، كما نفى وجود ما يثبت السعي للانضمام إليه، وذكر المحامي أن المتهم كان موجوداً في إحدى الدول الآسيوية بغرض تلقيه العلاج، مرفقاً تذكرة السفر إلى هذه الدولة، والتقارير الطبية التي تثبت ذلك، وأضاف المحامي أن المتهم كان يمارس الرياضة الخفيفة لتطلب حالته الصحية لذلك. وكانت نيابة أمن الدولة قد اتهمته بالسعي للانضمام إلى تنظيم «داعش» الإرهابي، بأن بيت النية للانضمام إليه عن طريق المواقع الإلكترونية، كي يتمكن من الدخول إلى الأراضي السورية، والانضمام للتنظيم وكيفية صناعة الأسلحة والمتفجرات، إضافة إلى التهيئة البدنية وشرائه تذاكر سفر، وذلك سعياً منه للانضمام إليه، والمشاركة بأعماله، مع علمه بحقيقته وغرضه. كما اتهمته بنشر معلومات وروابط ومقاطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي (واتس آب) من شأنها الترويج والتحبيذ للتنظيم الإرهابي، وحددت المحكمة يوم 25 أكتوبر للنظر إلى القضية والاستماع إلى مرافعة الدفاع. وفي قضية ثالثة، استمعت المحكمة إلى شاهد الإثبات في قضية المتهم «س.ث.م.س» (خليجي ) الذي تتهمه نيابة أمن الدولة بنشر معلومات على وسائل التواصل الاجتماعي، تروج وتحبذ لتنظيمين إرهابيين (تنظيم داعش الإرهابي، وتنظيم أنصار الشريعة في اليمن)، كما تتهمه بنشر معلومات تسيء لدول شقيقة من شأنها تعريض علاقة دولة الإمارات العربية المتحدة بهذه الدول للخطر، ونشر معلومات تضر بسمعة وهيبة ومكانة الدولة. وذكر شاهد الإثبات أن المتهم كان يدير مجموعة عبر «واتس آب»، نشر من خلالها عبارات تؤيد تنظيم «داعش» الإرهابي وتحبذ له، وأنه نشر عبارات مسيئة للدولة ومواقفها ورموزها. وقررت المحكمة حجر القضية ليوم 25 أكتوبر للنظر فيها والاستماع إلى مرافعة النيابة والدفاع. وفي قضية رابعة، حددت المحكمة يوم 8 نوفمبر للنظر في قضية المتهمين «م.ع.ع» و «ع.س.ع» و«ي.س.ع» و «ب.ع.س» (جميعهم من جنسية عربية)، والاطلاع على تقرير الطبيب النفسي، حيث تتهمهم نيابة أمن الدولة بالسعي للانضمام إلى تنظيم داعش الإرهابي، ونشر معلومات بقصد الترويج له، والإساءة إلى دولة شقيقة. وأنكر المتهمون التهم المنسوبة إليهم وطلب محامي الدفاع عرضهم على طبيب نفسي لتقرير حالتهم النفسية. وفي قضية أخرى، طلب محامي الدفاع عبد القادر الهيثمي للمتهمين «ع.م.ع» و «س.م.ع» (خليجيان) تأجيل القضية إلى يوم 25 أكتوبر للمرافعة، حيث اتهمت نيابة أمن الدولة المتهم الأول بالتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وإعطاء أحد ضباط الاستخبارات بها معلومات خاصة بأحد معسكرات الدولة، كما تتهم النيابة المتهمين بالقيام بعمل عدائي ضد دولتين شقيقتين من شأنه الإساءة للعلاقات السياسية لدولة الإمارات معهما، كما تتهمهما بإهانة أحد رموز الدولة، ونشر عبارات مسيئة للدولة. ونظرت المحكمة قضية أخرى بحق «س.م.ع» (خليجي)، والذي تتهمه نيابة أمن الدولة بالتخابر مع دولة أجنبية (إيران)، وإعطاء أحد ضباط الاستخبارات بها معلومات عن الشركة التي يعمل بها، حيث يعمل المتهم مشرف حفر في إحدى الشركات النفطية بالدولة، كما تتهمه بتسريب معلومات من شأنها الإضرار بمكانة دولة الإمارات الاقتصادية، وإهانة أحد رموز الدولة، وتصوير منشآت نفطية في ظل حظر التصوير المفروض على المنشآت نفطية. وقررت المحكمة تأجيل النظر في القضية إلى يوم 25 أكتوبر. وقررت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية بعدم اختصاصها في قضية المتهمة «ا.ن» (عربية ) التي تتهمها النيابة العامة ببث مقطع فيديو على موقع وسائل التواصل الاجتماعي «سناب شات» تشتم فيه رجال الشرطة في إمارة عجمان بألفاظ نابية، وإعادة ملف القضية إلى النيابة العامة لتحويلها إلى المحكمة المختصة.