اعتمد مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع قرارات عدة تستهدف المساهمة في تطوير أداء الأسواق المالية في الدولة، تضمنت نظام صندوق الاستثمار الخاص بالمشاركة العامة والمحدودة، وإجراء تعديلات على عدد من أنظمة الهيئة، ومبادرة الهيئة بخصوص تشكيل مجلس شباب الإمارات لاقتصاد المستقبل، وخطة الهيئة لاستشراف آفاق المستقبل، والتعاون بين الهيئة وكليات التقنية العليا. واستعرض المجلس خلال اجتماعه الـ18 من الدورة الخامسة للمجلس، برئاسة وزير الاقتصاد رئيس مجلس الإدارة، المهندس سلطان بن سعيد المنصوري، تقريراً عن الإجراءات المقترحة لرفع نسبة التوطين في الشركات المرخصة، والإجراءات التي اتخذتها الهيئة بشأن مشروع تصميم وبرمجة نظم معلومات لتطوير التطبيقات للإدارات الفنية. كما اطلع على تقرير موظفي صندوق النقد الدولي، وتطورات المشروع الوطني للتوعية الاستثمارية، والتقرير الخاص بإنجازات الهيئة في مجال العلاقات الدولية. وأفادت الهيئة في بيان لها أمس، بأن قرار تنظيم صندوق الاستثمار الخاص بالمشاركة العامة والمحدودة وفقاً لأفضل الممارسات العالمية، يتناول تنظيم شروط ترخيص الصندوق العامة والمحدودة، وبيان التزامات الشريك العام، والتزامات الشريك محدود المسؤولية، فضلاً عن بيان آلية انتهاء الشخصية الاعتبارية للصندوق، وآلية تصفيته بما يتوافق مع المفهوم الفني الخاص بهذا النوع من الصناديق. ووافق مجلس إدارة الهيئة على إجراء تعديلات على ثلاثة أنظمة هي: إدراج الشركات الأجنبية، والاستشارات المالية والتحليل المالي، وإدارة الاستثمار. وأوضح قرار مجلس إدارة الهيئة رقم (1) لسنة 2014 بشأن إدارة الاستثمار، أنه تم إجراء تعديلات على المادة رقم 9 تماشياً مع نتائج الدراسات المعدة لأفضل الممارسات العالمية، التي أظهرت أن القوانين والأنظمة تسمح للشركات المرخصة بمزاولة مهام إدارة صناديق الاستثمار، وإدارة محافظ الأوراق المالية من خلال فريق واحد، دون الحاجة للفصل، مع التأكيد على ضرورة الإفصاح للعميل عن أية حالات تعارض في المصالح قد تنشأ نتيجةً لذلك. كما تم كذلك إجراء تعديل على المادة 10 لمواكبة أفضل الممارسات العالمية التي بينت أن الإفصاح للعميل عن حالات التعارض في المصالح يعتبر أمراً مهماً وإلزامياً على الشركات التي تزاول مهام إدارة صناديق الاستثمار وإدارة محافظ الأوراق المالية بالوقت ذاته. ولفتت الهيئة إلى قيامها، استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة مع كليات التقنية العليا، بإعداد مشروع لتأهيل وترخيص طلاب وطالبات كلية إدارة الأعمال للعمل في قطاع الشركات المالية المرخصة بالأسواق المالية في الدولة أثناء فترة دراستهم في الكليات. وتضمن المشروع تصميم المناهج واختيار الاختبارات، وتأهيل الكادر الأكاديمي، وتدريب الطلاب، وتضمين الاختبارات ضمن متطلبات التخرج، ودعم هيئة الأوراق المالية والسلع لكلفة وإدارة الاختبارات، والتخريج والتكريم، والتدريب المهني، والترخيص المهني، فضلاً عن تحليل رباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات. واستعرض المجلس الجهود التي تبذلها الهيئة في مجال التوعية من خلال «المشروع الوطني لتوعية المستثمرين في الأسواق المالية بالدولة» بأساسيات وقواعد الاستثمار في الأوراق المالية، والتعريف بالأنظمة والتشريعات التي تحكم عمليات الطرح في السوق الأولي والتداول في السوق الثانوي، وتجنيب المتعاملين المخاطر المتعلقة بالاستثمار، والحدّ من احتمالات الخسارة التي تلحق خصوصاً بصغار المستثمرين والمبتدئين في الأسواق المالية، وتقديم المعلومات والإرشادات الصحيحة واللوائح والأنظمة الخاصة بالحوكمة والإدارة الرشيدة لأعضاء مجالس إدارات الشركات المدرجة والمسؤولين بها.