قالت شرطة لاس فيجاس إن 34 قطعة سلاح كانت بحوزة ستيفن بادوك، مرتكب “مجزرة” لاس فيغاس” بالولايات المتحدة، مساء الأحد، التي راح ضحيتها أكثر من 500 شخص بين قتيل وجريح. وبحسب الشرطة، توزعت تلك الأسلحة ما بين 22 قطعة في غرفة الفندق، من حيث فتح النار على الضحايا، و12 في منزله بميسكت (ولاية نيفادا). فكيف تمكن القاتل من دخول الفندق بهذه الترسانة من الأسلحة؟ وما هي الإجراءات الأمنية التي تتخذها الفنادق في الولايات المتحدة؟ وهل ستؤثر الحادثة على قوانين بيع الأسلحة؟ أخفى الأسلحة “بشكل متقن” ثلاثة أيام قبل أسوأ حادثة قتل جماعي بالأسلحة النارية، في التاريخ الأمريكي الحديث، استأجر بادوك الغرفة (جناح مزدوج) رقم 135، في الطابق الثاني والثلاثين، بفندق ماندلاي باي. وعلى مدى الأيام الثلاثة، وبحسب الشرطة، أدخل بادوك عشر حقائب إلى تلك الغرفة، احتوت على 22 قطعة سلاح، تم تحويل بعضها إلى أوتوماتيكية، فيما عثر في سيارته بمرآب الفندق على بضعة كيلوجرامات من نيترات الأمونيوم التي تستخدم عادة لصنع المتفجرات. أما بالنسبة للعاملين في الفندق، فأكد بعضهم أن لا شيء كان “يدعو للريبة“، فيما قال آخرون أن القاتل تمكن من “إخفاء الأسلحة بشكل متقن”. الإجراءات الأمنية في الفنادق وبحسب ماك سيغال، وهو مستشار أمني حاورته صحيفة “نيويورك تايمز“، تركز الفنادق عادة على التقليل من السرقات، السيطرة على السكارى، والتحري عن أولئك الذين يتجولون بين الغرف. أما الماسحات الضوئية وأدوات كشف المتفجرات، كتلك المستعملة في المطارات ومحطات الفنادق، فإنها قليلة الاستعمال في الفنادق، لأن الزبائن يدفعون أقساطا كبيرة للحفاظ على الخصوصية. ‘ وعلاوة على هذا وذاك، فإن الفنادق، حتى الكبيرة منها، تضم طواقم أمنية قليلة العدد، وتدفع لها بشكل سيء، الأمر الذي يجعل من الفنادق “أهدافا سهلة”. وبالعودة إلى ماندلاي باي، فإن إدارة الفندق لم تعلق على الإجراءات المتخذة في الفندق، إلى حينه. بيع الأسلحة في الولايات المتحدة الأمريكية في شهر كانون الأول/ديسمبر عام 2012، دخل شخص مسلح إلى مدرسة ساندي هوك الابتدائية بولاية كونيتيكت الأمريكية، وقتل 20 طفلا، وستة أشخاص بالغين، قبل أن يقتل نفسه. منذ ذلك الحين، وقعت 1518 حادثة قتل جماعي، خلفت على الأقل 7800 شخصا بين قتيل وجريح، بحسب “جن فيولانس أركايف” (أرشيف عنف الأسلحة”. وإثر كل حادثة من هذا النوع، تعود الأسئلة والجدال حول قوانين بيع الأسلحة في الولايات المتحدة إلى الواجهة. فعلى رغم أن القوانين تختلف من ولاية لأخرى، بيد أن الدستور الأمريكي يحمي حق المواطنين في امتلاك الأسلحة، ويدخل قانون حيازة الأسلحة ضمن التعديل الثاني للدستور الأمريكي الذي اعتمد في عام 1791 كجزء من التعديلات العشرة الأولى الواردة في إعلان الحقوق. ولا سجل دقيقا لعدد قطع السلاح في الولايات المتحدة، لكن إحصائيات تشير إلى وجود قطعة سلاح لكل فرد أمريكي تقريبا. وبعد حادثة لاس فيجاس، علت الأصوات مجددا لتقييد عملية بيع السلاح، بيد أن المتحدثة باسم البيت الأبيض، سارة ساندرز، قالت للصحفيين، “اليوم هو يوم مواساة الضحايا والحداد على من فقدوا… سيكون من السابق لأوانه بالنسبة لنا بحث السياسة في الوقت الذي لا نعرف فيه تماما جميع الحقائق أو ما حدث الليلة الماضية”.