سالم عبدالغفور | ارتفعت حسابات التداول في بورصة الكويت بواقع 5200 حساب تداول جديد منذ بداية العام الجاري، ليرتفع عددها إلى 379 ألف حساب في سبتمبر، فيما تراجع العدد الإجمالي على مستوى شهري بواقع ألف حساب تقريباً، وارتفع عدد الحسابات النشطة بنحو 3 آلاف حساب. وعلى الرغم من النشاط الذي شهدته بورصة الكويت في الربعين الأول والثالث، إذ بلغت مكاسب المؤشر السعري %16.1 و«الوزني» %14.4 و«كويت 15» نحو %14.9، فإن التغيرات الجوهرية التي شهدها نظام التداول بعد تطبيق المرحلة الأولى من نظام ما بعد التداول «البوست تريد» في نهاية مايو الماضي، قد ساهمت بشكل أو بآخر في تقليص إجمالي حسابات التداول، بل وتراجع الحسابات النشطة. ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن شركة البورصة، فإن عدد الحسابات النشطة قد تراجع من أعلى مستوى له في شهر مايو الماضي، والذي بلغ حينها 20.4 ألف حساب، إلى 18.2 ألفاً فقط في سبتمبر، مما يعني عملياً إصابة نحو 2200 حساب بالسكتة القلبية خلال تلك الفترة. وأشارت مصادر استثمارية إلى وجود علاقة طردية تربط نشاط السوق بعدد المتداولين وقيمة تداولاتهم، خصوصاً في سوق تسيطر عليه التداولات الفردية وان كان هذا المشهد قد بدأ في التغير بعد ترقية السوق. وأكدت في الوقت نفسه أن تراجع عدد الحسابات النشطة بعد تطبيق المرحلة الأولى من «البوست تريد» طبيعي ومنطقي، وحدث أيضاً بعد تغير نظام التداول إلى نظام «إكستريم» أومكس ناسداك، ولكنها زادت بعد فترة عندما استوعب المستمرون التغيرات التي حدثت. وقالت المصادر أن ترقية بورصة الكويت إلى مستوى سوق ناشئ على مؤشر «فوتسي»، والسيولة المتوقع دخولها للسوق والتحول الجذري لنوعية الاستثمار والمستثمرين إلى الاستثمار المؤسسي، قادران على إحداث تغييرات جذرية في السوق من بينها عودة الثقة وخروج الكثير من الحسابات من مرحلة الخمول إلى النشاط مجدداً. وذكرت انه القفزة التي شهدها متوسط السيولة المتداولة في السوق من 10.7 ملايين دينار في 2016 إلى نحو 25.4 مليوناً في 2017، تركزت على أسهم مؤشر «كويت 15» وعدد من الاسهم القيادية الأخرى. ونوهت إلى أن غالبية التداولات التي تمت على تلك الاسهم في معظمها مؤسسية، سواء من قبل مستثمرين أجانب أو محليين، فضلاً عن الصفقات الخاصة التي شهدها العديد من تلك الأسهم، متوقعة زيادة السيولة التي ستتركز على تلك الاسهم بعد الترقية من قبل متابعي مؤشر «فوتسي»، وبحصص قد تتوزع بين %70 لأسهم مؤشر كويت 15، والباقي للأسهم القيادية الأخرى خارج المؤشر. وفي المقابل، لفتت المصادر إلى أن غياب الاكتتابات والإدراجات ساهم في زيادة التراجع المستمر لعدد الحسابات، خصوصاً النشطة خلال الفترة الماضية، منوهة إلى أن البورصة لم تشهد إدراج شركات جديدة من بعد «فيفا» و«بنك وربة» و«ميزان». واضافت ان مسلسل انسحاب الشركات مازال مستمراً ويسحب معه مستثمري تلك الشركات، سواء بشكل مباشر إذا كانوا يقتنون الأسهم المسحوبة، أو بشكل غير مباشر نتيجة إصابة آخرين بالإحباط وفقدان الثقة. وأشارت إلى أن عودة النشاط في السوق مرهونة بوجود أكثر من صانع سوق لضبط إيقاع التداولات، لا سيما بعد غياب صانع السوق بالمعنى الدارج في السوق سابقاً، حيث كان يدخل «الكبار» ويقتفي أثرهم الصغار، علماً أن هناك احجاما واضحا من الشركات الكبرى حتى الآن عن القيام بهذا الدور، رغم صدور القواعد المنظمة لعمله. وذكرت ان المرحلة الانتقالية لخصخصة البورصة لم تنته بعد، سواء من حيث تطوير انظمة التداول المتمثلة في تطبيق المرحلتين الثانية والثالثة من منظومة ما بعد التداول التي يتوقع ان تستمر الى نهاية 2019، او فيما يتعلق بخصخصة البورصة التي يرجح ان تنتهي قبل منتصف العام المقبل، موعد التجديد لمجلس مفوضي هيئة أسواق المال. واضافت ان المستثمرين المحليين والاجانب يترقبون طرح العديد من المنتجات الاستثمارية الجديدة التي وعدوا بها، في مقدمتها «الشورت سيلينج»، والبيع على المكشوف، وغيرها من الادوات التي يرتبط تطبيقها بإنجاز المراحل المتبقية من منظومة ما بعد التداول. وقالت: رغم زيادة القدرة على تسييل الأوراق المالية بسرعة وسهولة في السوق خلال الاشهر الماضية، فإن ذلك يقتصر على عدد محدود من الاسهم القيادية والمنضوية تحت مؤشر «كويت 15»، فضلا عن احجام البنوك عن الاقراض بغرض المتاجرة بالأسهم الا في حدود ضيقة. واشارت المصادر الى ان ضبابية الوضع الاقتصادي العام للدولة، من حيث تعرض الموازنة للعجز وبطء معالجة الاختلال ستنعكس على البورصة باعتبارها مرآة الاقتصاد، ما قد يقلص من تأثير الانجازات التي يحققها السوق.