أكد سفير الولايات المتحدة لدى العراق دوغلاس سيليمان، أمس، تأييد بلاده مقترح رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بإدارة مشتركة للمناطق المتنازع عليها بين بغداد وإقليم كردستان، عادّاً أن الحديث عن «حصار اقتصادي» تفرضه بغداد على الإقليم «غير دقيق»، وهو «موجود في وسائل الإعلام فقط، ولم يحدث واقعياً على الأرض».ورفض السفير الأميركي خلال حديثه لمجموعة من الصحافيين بمقر سفارة بلاده في بغداد، الإجابة عن سؤال عما إذا كانت الولايات المتحدة ستساند حكومة بغداد في حال نشوب نزاع عسكري مع إقليم كردستان العراق. وقال: «لن أجيب عن سؤال افتراضي. هذا شيء غير محتمل، وأدعو الجميع إلى التهدئة». ولفت سيليمان إلى أن الولايات المتحدة «تتفهم الاستياء في بغداد من موضوع الاستفتاء، وتتفهم استياء الأكراد من الموقف الدولي الرافض له، لكنها في الوقت نفسه تؤمن بعراق فيدرالي موحد ومزدهر».وبالتزامن مع تحرير القوات العراقية قضاء الحويجة في كركوك، نفى السفير الأميركي مشاركة قوات أميركية في المعركة. لكنه أكد وجود «دعم جوي تقدمه الولايات المتحدة ودول التحالف، إلى جانب قصف المدفعية الأميركية لعناصر (داعش) من مسافات بعيدة، إضافة إلى المعلومات الاستخباراتية التي نقدمها للقوات العراقية».وأثنى سيليمان على «التقدم الكبير» الذي أحرزته تلك القوات في الحويجة، لكنه حذّر من أن «(داعش) لا يستسلم بسهولة، والمعركة ضده مستمرة». وأعرب عن «الأسف والاستياء» لإجراء الاستفتاء الكردي الذي عدّ أنه «أثرّ ويؤثر على نتائج الحرب ضد (داعش)».ورحّب نائب رئيس «الجبهة التركمانية العراقية» النائب حسن توران بالموقف الأميركي المؤيد لموقف بغداد من إدارة المناطق المتنازع عليها مع إقليم كردستان، وفي مقدمتها محافظة كركوك الغنية بالنفط. وقال توران لـ«الشرق الأوسط» إن «المناطق المتنازع عليها تابعة للحكومة الاتحادية بموجب الدستور، لحين حسم أمرها النهائي حسب الآليات الدستورية».وأشار إلى «انفراد الأكراد بإدارة تلك المناطق بعد انسحاب الجيش العراقي في يونيو (حزيران) 2014 (إثر صعود تنظيم داعش)، ونسفهم كل الاتفاقات المتعلقة بالإدارة المشتركة، خصوصاً في محافظة كركوك». واستبعد لجوء بغداد إلى الحل العسكري لاستعادة السيطرة على المناطق المتنازع عليها، لكنه اشترط «عدم اعتراض الجانب الكردي على اشتراك الحكومة الاتحادية في الإدارة، خصوصاً في الملف الأمني». ورأى أن حل مشكلة المناطق المتنازع عليها «يكمن في إيمان كل طرف بعدم قدرته على الإدارة بمفرده».وعقد النواب التركمان في البرلمان العراقي، أمس، مؤتمراً صحافياً عدّوا فيه أن «70 في المائة من أهالي كركوك هم من المكون التركماني». وقال النواب في بيان إن الهيئة التنسيقية لتركمان العراق عقدت اجتماعاً موسعاً بحضور ممثلي المكون في السلطتين التشريعية والتنفيذية، و«ناقشوا مستقبل كركوك والمناطق المتجاوز عليها بعد الاستفتاء الكردي، وقرارات مجلس النواب ومجلس الوزراء للأمن الوطني والسلطة القضائية التي صدرت من الدولة العراقية». وأضاف أن «المجتمعين رأوا أن الاستفتاء الكردي أثر بشكل سلبي على الاستقرار في كركوك والمناطق المتجاوز عليها».